اللفظ المكرم بخصائص النبي المعظم صلى الله عليه وسلم - الخيضري - ت صميدة - ط العلمية — الصفحة ٤١

بالكتاب والسنة إن أمكنه . فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه عزم عليه وأنقذ متوكلاً عليه إذ هذه غاية الاجتهاد المطلوب وبهذا أمر الله تعالى نبيه في هذه الآية والله أعلم. المسألة السابعة : كان يجب عليه الله إذا رأى منكرًا أن ينكره ويغيره إنما يلزمه ذلك عند الإمكان ووجهه كما قال القاضي أبو الطيب في تعليقه إنما كان ذلك من خصائصه لشيئين . أحدهما : أن الله ضمن له النصر والظفر وقال له فاصدع بما تؤمر ) (۱) . والثاني : أنه لو لم ينكره لكان يوهم أن ذلك جائز وأن أمره بتركه منسوخ. انتهى. وكذلك علله ابن الصباغ في الشامل فقال : ووجب عليه إذا رأى منكرًا إنكاره وإظهاره إذا كان إقراره على ذلك يوجب جوازه فإن الله تعالى ضمن له النصرة والإظهار. انتهى. وعلى هذه العلة أعني أن سكوته موجب للجواز اقتصر البغوي في فتاويه كما نقله عنه الزركشي في الخادم فإنه نقل عنه أنه قال في باب الجزية إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم منكرًا عليه تغييره فإن لم يغيره دل على الإباحة وهذا لم أره في نسختي بفتاوى البغوي فلعله سقط منها : ثم قال الزركشي وفيه مخالفة لقول الأصوليين أن شرط كون تقرير النبي صلى الله عليه وسلم حجة أن يكون قادر على الإنكار وأن يكون المقر على الفعل منقادًا للشرع سامعا مطيعا فالممتنع كالكافر ولا يكون التقرير في حقه دالاً على الإباحة قال وهذا تصريح بعدم الوجوب عليه مطلقا انتهى . قلت غالب الأصوليين ساكت عن التفصيل المذكور وكلامهم كابن الحاجب واتباعه مطلق من غير قيد والقول بكونه غير كافر منقول عن المازري أو غير كافر أو منافق منقول عن إمام الحرمين وغيره. : تنبيهات أحدها أورد النووي في الروضة سؤالاً فقال قد يقال ليس هذا من الخصائص بل كل مكلف تمكن من إزالة المنكر لزمه تغييره ثم أجاب بأن المراد أنه لا يسقط عنه للخوف فإنه معصوم بخلاف غيره وقال الزركشي لا يرد هذا السؤال لثلاثة أمور : الأول : أنه في حقه من فرائض الأعيان وفي حق غيره من فرائض الكفايات ذكره الجرجاني في الشافي. والثاني: أن موضع الاختصاص وجوب إظهاره دون الإنكار ولا يجب إظهاره على أمته ذكره صاحب الذخائر . (١) الحجر : ٩٤ .
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.