اللفظ المكرم بخصائص النبي المعظم صلى الله عليه وسلم - الخيضري - ت صميدة - ط العلمية — الصفحة ٣٩٧

كان بالوحي لما توقف على السماع ولما استوجب الآخذ النار فإنه مأذون فيه من قبل الله تعالى. قال القرافي وهذا الأخير فيه نظر فإن إعطاء أهل الحرب فداء الأسارى مأمور به إجماعا من قبل الله تعالى والكفار آئمون بأخذه بناء على أنهم مخاطبون بالفروع وقاطع الطريق إذا عجز عنه إلا بإعطاء التافه اليسير جاز الإعطاء وهو عليه وبالجملة فالتصرف في الأحكام الشرعية بالقضاء لا يتوقف على الوحي وليس هذا المراد هاهنا إجماعا. قال الزركشي ويشهد له ما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه) (۱) والله أعلم . وحجتهم المسألة الخامسة والأربعون قال الماوردي في تفسيره قال ابن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه الخطأ ويجوز على غيره من الأنبياء لأنه خاتم النبيين فليس بعده من يستدرك خطأ بخلافهم فلذلك عظمه الله منه وقال الإمام في المحصول الحق أنه لا يخطأ اجتهاده وجزم به البيضاوي وقال ابن السبكي هو الصواب وهو ما نعتقده وندين الله به أنه لو جاز الخطأ عليه في اجتهاد لجاز أمرنا بالخطأ لأنا أمرنا باتباع حكمه على ما قال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) (۲) إذا كان كذلك فلو جاز الخطأ عليه لكنا أمرنا باتباع الخطأ واحتجوا أيضًا بأن أهل الإجماع معصومون عن الخطأ والنبي صلى الله عليه وسلم أولى أن يكون معصوما لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلى رتبة من أهل الإجماع واحتجوا أيضًا بأن في حكمة الله يخل بالمقصود من البعثة لأن المقصود من البعثة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية المفضية إلى المصالح المقصودة من شرع الأحكام ولو جاز خطؤه في الحكم لم تحصل المصالح المقصودة فيختل المقصود من البعثة واختار الآمدي وابن الحاجب أنه يجوز عليه الخطأ بشرط أن لا يقر عليه ونقله الآمدى عن أكثر أصحابنا وعن الحنابلة وأصحاب الحديث واحتجوا بأشياء منها قوله تعالى: عفا الله عنك لما أذنت لهم (۳) قالوا عاتبه الله على ذلك ولو كان بالوحي لما عاتبه على ذلك) فدل على أنه كان بالاجتهاد وأن الخطأ جائز فيه هكذا ذكروه وأجيبوا عن ذلك بأن العتاب إنما وقع لمن غير من الصحابة إطلاق بعضهم دون البعض مع كون النبي صلى الله عليه وسلم خير بالوحي بين قتل الكل والإطلاق والفداء وورد بصيغة الجمع ويؤيد هذا ما ذكره القاضي عياض في الشفاء (٤) أن الخطأ (1) أبو داود كتاب الأقضية باب قضاء القاضي إذا أخطأ عن أم سلمة جـ ٣/ ٣٠٠ . (۲) النساء : ٦٥ . (٣) التوبة : ٤٣ . (٤) الشفا للقاضي عياض ٢٩/١ . ۳۹۷
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.