اللفظ المكرم بخصائص النبي المعظم صلى الله عليه وسلم - الخيضري - ت صميدة - ط العلمية — الصفحة ٢٩٣

فيه(۲) الوحي وبعده قال المحقق قطب الدين الشيرازي وهو الحق وإلا لم يبق للنزاع معنى إذ لا يذكر أحد كون النبي المتعبدا بعد البعث بما أوحى إليه سواء كان من شريعة من قبله أولاً وصرح كلام البيضاوي يرشد إلى ذلك حيث قال وقيل أمرنا بالاقتباس أي أمرنا باقتباس الأحكام من الشرائع المتقدمة وقولنا بما صح هو معنى قول ابن الحاجب بما لم ينسخ أي من شريعة من قبله وكذلك الحكم في أمته إلا ما خصه الدليل قال إمام الحرمين وللشافعي ميل إلى هذا المذهب وبنى عليه أصلاً من أصوله في كتاب الأطعمة وتابعة معظم أصحابه ولفظ الشافعي في الأطعمة الرجوع في استحلال الحيوانات إلى النصوص وآثار الصحابة فإن لم يكن فإلى استحباب العرب واستطابتها فإن لم يكن فما صادفناه حراما أو حلالاً في شرع من قبلنا ولم نجد ناسخا اتبعناه وعضد هذا بأن مجرد بعثته لا تتضمن نسخ الشرائع السابقة إذ أصحاب الشرائع والملل من الأنبياء ستة وهم أولو العزم آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم على خلاف فيه فلا بعد في التظافر على شرع واحد. وفي قوله : ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا) (۱) وفي قوله : شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) (۲) وفي قوله : أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) (۳) وهو عام لأنه اسم جنس أضيف وغير ذلك من الآيات ما يقوي الأول بالتعبد والقول الثاني المنع وهو مذهب الأشاعرة وأكثر المتكلمين والمعتزلة واختاره البيضاوي والآمدي وإليه ميل الإمام في المحصول لكنهم افترقوا فقالت المعتزلة إن التعبد غير جائز عقلاً لتضمنه نقيضه في شرعنا . وقال آخرون العقل لا يحيله ولكنه ممنوع شرعًا واختاره الإمام والآمدي وكذلك اختلفوا في مسألة تعبده قبل البعثة هل كان بشرع من الأنبياء أم لا فقيل نعم وإليه ذهب ابن الحاجب والبيضاوي وقيل لا ونقله القاضي عن جمهور المتكلمين وحكاه القرافي عن مذهب مالك وأصحابه ورجحه الإمام في المحصول واختلف القائلون به هل انتفى ذلك عقلاً لما فيه من التنفير عنه أو نقلاً وعزاه القاضي عياض لحذاق أهل السنة فإنه لو كان لنقل وتداولته الألسنة والقول الثالث الوقف وبه قال إمام الحرمين والغزالي والآمدي. وأما القائلون بأنه كان متعبدا بشرع اختلفوا فيما بينهم فنسبه بعضهم إلى شرع نوح وبعضهم إلى شرع إبراهيم وبعضهم إلى شرع موسى وبعضهم إلى شرع عيسى لأنها ناسخة لها وبعضهم إلى ما ثبت أنه شرع قال النووي في زيادة الروضة أم كان يتعبد لا ملتزما دين واحد من المذكورين والمختار أن لا يجزم في ذلك بشيء إذ ليس فيه دلالة عقل ولا ثبت فيه نص ولا إجماع انتهى والذي جزم به الرافعي بنقله عن صاحب البيان أنه كان متمسكًا قبل النبوة بدين إبراهيم وأما الإمام (۱) النحل : ۱۲۳ . (۲) الشورى: ۱۳ . (۳) الأنعام: ۹۰ . أحد ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.