اللفظ المكرم بخصائص النبي المعظم صلى الله عليه وسلم - الخيضري - ت صميدة - ط العلمية — الصفحة ٢٥٨

1 بالنسبة إلينا وهو يرد على قول الوسيط فيه خاصية بالاتفاق إلا أن يكون القائل بالصحة في حق غيره غير القائل بالصحة هنا وقال مجلي في الذخائر لا يمتنع أن يكون كل ذلك خاصا في حقه . تتمة من المستغربات قول الترمذي (۱) في جامعه بعد أن أخرج حديث الباب أنه أعتقها وجعل عتقها صداقها هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قال وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرًا سوى العتق والقول الأول أصح. انتهى. · وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي وهو غير معروف والمعروف عند أصحابنا عدم الصحة لكل لعل مراده من نقله عنه صورة الاحتمال الذي ذكره الغزالي في الوسيط ولا سيما نص الشافعي على أن من أعتق أمته على أن يتزوجها فقيلت عتقت ولم يلزمها أن تتزوج به لكن يلزمها له قيمتها لأنه لم يرضَ بعتقها مجانًا فصار كسائر الشروط الفاسدة فإن رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه كان لها ذلك المسمى وعليها له قيمتها فإن اتحدا تقاضا وذهب الإمام أحمد بن حنبل وابن حبان من أصحابنا وابن حزم إلى عدم الاختصاص. فقال ابن حبان في صحيحه. النوع السادس فعل فعله لم تقم الدلالة على أنه خص باستعماله دون أمته مباح لهم استعمال ذلك الفعل لعدم وجود تخصيصه فيه ثم ساق حديث أنس وقال : ابن حزم ما وقع في الحديث سنة جائزة صحيحة لكل من أراد أن يفعل مثل ذلك إلى القيامة وقال ابن دقيق العيد الظاهر مع أحمد ومن وافقه والقياس مع الآخرين فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر مع ما تحمله الواقعة من الخصوصية وهي وإن كانت على خلاف الأصل لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح وخصوصا خصوصيته بتزويج الواهبة (نفسها) من قوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) (۲) الآية . وممن جزم بأن ذلك كان من الخصائص يحيى بن أكثم فيما أخرجه البيهقي قال وكذا نقله المزني عن الشافعي قال وموضع الخصوصية أنه أعتقها مطلقا وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود وهذا بخلاف غيره. والله أعلم. يوم المسألة الخامسة عشر : هل كان له صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها على وجهين هما مبنيان على مسألة أصولية أن المخاطب هل يدخل في الخطاب كما في قوله كما في الصحيحين (۳) من حديث أبي هريرة (لا) تنكح المرأة على عمتها ولا على وهي (1) أخرجه الترمذي في كتاب النكاح باب الرجل يعتق الأمة ويتزوجها جـ ٣ / ٤١٤ عن أنس . (۲) الأحزاب: ٥٠ . (۳) أخرجه مسلم كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها جـ ٢/ ١٠٢٩ عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري في كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها جـ ٣/ ٢٤٥ عن أبي هريرة. ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.