I
قال ونظيره قراءة من قرأ من الشاذ ونحن عصبة بالنصب وهذا الذي قاله ضعيف نقلاً لما تقدم من الإنفاق على روايته بالرفع وضعيف توجيهها لأمرين :
زيدا
أحدهما : أن شرط سد الحال مسد الخبر ألا يصلح جعل الحال خبرًا كضربي قائما إذا لا يصح جعل قائمًا خبرًا لضربي فإن صلح للخبرية كقراءة ونحن عصبة) (۱) فهو مؤول أي ونحن نحفظه عصبة. وإذا كان شاذا فكيف يؤول الحديث عليه مع عدم صحة
الرواية بالنصب .
ثانيهما : أن المواضع التي يسد الحال فيها مسد الخبر يلزم فيها حذف الخبر ولا يجوز ذكره وهنا يصح الإتيان بالخبر الذي قدره وهو مبذول فلا يصح نصبه هنا بل ما قدره نعم . قال أبو جعفر النحاس: للعلماء في هذا ثلاثة أقوال فمنهم من قال أنه بمنزلة الصدقة أي لا يورث وإنما هو في مصالح المسلمين ومنهم من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تصدق به .
والثالث : أن تكون الرواية لا نورث ما تركناه (صدقةٌ بالنصب وتكون ما بمعنى الذي
وتكون في موضع نصب أيضًا. والمعاني في هذا متقاربة لأن المقصود أنه لا يورث . الثانية: إن قيل كيف يعتقد في فاطمة رضي الله عنها أنها تطلب ما ليس لها من الميراث وكيف وجدت على أبي بكر رضي الله عنه بعد ذكره الدليل لها على عدم إرثها فالجواب: أن الذي دار بينها وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه يتخرج على مسألة أصولية اختلف العلماء فيها أن وهي القرآن هل يتخصص بالسنّة أو هو باق على عمومه فإن قلنا باق فتكون آية الميراث شاهدة لها بصحة طلبها وحجة لها في مستندها .
عموم
وإن قلنا دخله التخصيص فتكون حجة لأبي بكر لقوله : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث مع علمه صلى الله عليه وسلم أن له وارثا فكل منهما أخذ بأصل من أصول الاجتهاد واعتمد عليه. وأما غضبها وهجرانها لأبي بكر فيحتمل أنها كانت معتقدة تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكر كما قررناه من تخصيص العموم في قوله لا نورث ورأت أن منافع ما خلف من أرض وعقاد لا يمتنع أن تورث عنه وتمسك أبو بكر بالعموم. واختلفا في أمر محتمل للتأويل فلما صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك لكن روى البيهقي (٢) من طريق الشعبي أن أبا بكر عاد فاطمة فقال لها :علي هذا أبو بكر يستأذن عليك قالت : أتحب فأذنت له فدخل عليها فترضاها حتى رضيت. وهو وإن كان مرسلاً صحیح و به يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة على هجر أبي بكر. وقد قال بعض
أن آذن له؟ قال
فسنده
(۱) يوسف : ٨.
نعم
(۲) البداية والنهاية لابن كثير /٣٣٣/٦ باب خلافة الصديق وعزاه للبيهقي عن الشعبي، والبيهقي في السنن جـ ٣٠١/٦ عن الشعبي كتاب قسم الفيء والغنيمة .
١٦٦
ص ١٦٦