وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله . هذه القصة في كتاب سماه قانون التأويل وهو كتاب جمعة القاضي أبو بكر ابن العربي من فوائد الغزالي ونصه في هذا الموضوع ما قوله أدام الله علوه فيما أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم تميما الداري من الشام قبل أن يملكه أهل الإسلام وجه صحته أنه مع جرى قبل الملك ولم يتصل به القبض ولم يجد تجديد محل الإقطاع هل يجوز للإمام أن ينزع ذلك من يد آل تميم ومتى يحصل الملك للمقطع فأجاب ذلك الإقطاع صحيح لتميم ومنتقل إلى أعقابه ووقت حصوله الملك عند تسليم الإمام المستولي على تلك الأرض له ذلك ووجه صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مختصا بالصفايا من المغنم حتى كان يختار من المغنم ما يريد ويرفع ملك المسلمين عنه بعد استيلائهم عليه فكذلك كان له أن يستثنى بقعة من ديار الكفر عن ملك المسلمين ويعنيها لبعض المسلمين فتصير ملكا له ويكون سبب الملك تسليم الإمام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من التخصيصات قبل الاستيلاء وليس ذلك لغير من الأئمة فإنه الله كان مطلعا بالوحي على ما سيملك في المستقبل وعلى وجه المصلحة في التخصيص والاستيلاء وغير ذلك مما لا يطلع غيره عليه وأما قول من قال لا يصح إقطاعه لأنه قبل الملك فهو كفر محض لأنه يقال له هل حل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أو كان ظالمًا بتصرفه ذلك فإن جعله ظالما كفر وإن قال بل حل له ذلك قيل له أفعلم أنه لا يحصل أو لا؟ فإن قال جهله كفر وإن قال أنه علمه ولكن علم أنه لا يحصل له قيل فلا يبقى أنه أقدم عليه علمه ببطلانه وطيب قلب مع سأله بما لا من يحصل له وهذا محض الخداع والتلبيس من نسبه إلى ذلك فقد كفر وأما قوله إن القبض لم يحصل فهو مردود من وجهين أحدهما أن أفعاله لا حجة [ تعرف بها شروط الأفعال فأما أن يحكم عليها بالشروط فلا وفعله يبين أن ذلك ليس بشرط وهو كما لو نكح بغير ولي وشهود بين ذلك خاصته ونكاحه تسع نسوة من هذا القبيل فإنه نص في الجواز] وهو كما لو وهب امرأة رجل لرجل آخر فإنها تحرم على الأول ويحمل على أنه أوحي إليه أنها حرمت عليه
وحلت للآخر.
الثاني: أن الإقطاع ليس بتمليك في الحال حتى يشترط اتصاله بالقبض بل هو كالإقطاع كما لو أقطع الإمام شخصا من موات الأرض شيئًا فإن الإقطاع يصح ولا يملكه المقطع في الحال بل إنما يملكه بالإحياء والقبض ليس بشرط في صحته هذا التخصيص وأما الحد فليس شرطًا للصحة ولا سيما في الأمور العامة وإنما يشترط التسليم وللإمام عند التسليم أن يقول فيه على الشهرة وله أن يتسامح فيما يقع منه في محل الاشتباه فإن مبنى هذه الأمور على المساهلة بخلاف التصرفات الجزئية. انتهى.
فهذا كلام الغزالي رحمه الله تعالى وقد اشتمل على فوائد ويحصل لنا من كلامه طريقة تخالف طريقة الماوردي فإنهما وإن اتفقا على صحة ما وقع لتميم اختلفا في مأخذ ذلك فالغزالي يرى أنه الخصائص النبوية ويجعله من الصفايا المختصة به فلا يكون لأحد من من
١٥١
ص ١٥١