اللفظ المكرم بخصائص النبي المعظم صلى الله عليه وسلم - الخيضري - ت صميدة - ط العلمية — الصفحة ١٣٦

للقرآن في قوله : ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات (۱) إلى آخر الآية بالقياس لشرف منصبه أما إباحة ذلك بلا شرط فمن أين وقد أجاد في الروضة فأهمل حكاية الخلاف والله أعلم. تفريع. إذا قلنا له نكاح الأمة فأتت بولد لم يكن رقيقا على الصحيح وإن قلنا بجريان الرق على العرب على قولنا به وهو الجديد المشهور وفي لزوم قيمة هذا الولد لسيدها وجهان قال أبو عاصم العبادي نعم رعاية لحقه وقال القاضي الحسين لا بخلاف ولد المغرور بحرية أمة لأن هناك فات الرق بظنة وهنا الرق متعذر) قال ابن الرفعة في المطلب وفيه نظر مع القول بانعقاده حرًا قال الرافعي ويوافق ما ذكره القاضي ما حكا الإمام أنه لو قدر نكاح غرور في حقه لم يلزمه قيمة الولد لأنه مع العلم بالحال لا ينعقد رقيقاً فلا ينهض الظن رافعًا للرق وفيه وجه بعيد أنه ينعقد رقيقا كما في حق غيره قال الإمام وهذا هذيان لا يحل اعتقاده وطرد الحناطي الوجهين في أنه هل يحل له نكاح الأمة الكتابية قال النووي في أصل الروضة والمذهب التحريم يعني القطع به قال في المطلب وفي إمكان تصور نكاح الغرور و وطىء النبي لا اله الله فيه نظر إذا قلنا إن وطء الشبه حرام مع كونه لا إثم فيه يجوز أن يصان جانبه العلي عن ذلك ويجوز أن يقال الإثم مفقود بالإجماع وعند يصير كفعل الشيء على سبيل النسيان ونحوه إذا تقرر هذا فالإمساك عن الخوض فيه أسلم ولو تركناه لكان أولى لكن تبعنا فيه أئمة أصحابنا والله يغفر لنا ولهم . ذلك ، المسألة الرابعة والخامسة والسادسة : لا يقع منه الله الإيلاء الذي يضرب له المدة ولا الظهار لأنهما حرامان وهو معصوم من كل فعل محرم هكذا ذكر الشيخ البلقيني في خصائص التدريب هاتين المسألتين وعجب منه أفرادهما من سائر المحرمات فإن كل محرم ممتنع صدوره منه بعصمة الله له الله من الكبائر ومن الصغائر على الصحيح سوى ما خص به دون أمته فإنه من باب الإباحة له فحينئذ لا فائدة في تخصيص هاتين المسألتين سوى التنبيه وكذلك ذكر مسألة أخرى وهي استحالة اللعان في حقه صلى الله عليه وسلم وهو استنباط والله أعلم . حسن النوع الثالث : ما اختص به الله من التخفيفات والمباحات توسعة عليه وتنبيها على أن ما خص به من الإباحة لا يلهيه عن طاعته وإن ألهى غيره وذلك قسمان ومعظم ذلك لم يفعله مع إباحة له وليس المراد بالمباح هنا مستوى الطرفين بل المراد به ما لا حرج في فعله ولا في تركه فإنه عليه الصلاة والسلام واصل وقد قال الإمام كما سيأتي أنه قربه في حقه وهكذا صفى المغنم والاستبدال بالخمس كما سيأتي فقد يكون راجح الفعل لصرفه في أهم المصالح فعله وقد يكون راجح الترك لفقد هذا المعنى ودخول مكة بغير إحرام كما سيأتي قد يترجح وقد يترجح تركه وكذا الزيادة على الأربع لا تساوي فيه فإن أفعاله وأقواله كلها راجحة مثاب عليها فيما يظهر حتى في أكله وشربه لأن الواحد منا يندب له أن يقصد وجه الله تعالى بذلك وهو بذلك أولى . (١) النساء : ٢٥ . ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.