الله بكر رضي المغيرة بن شعبة فانفذه لها أبو بكر رضي
عنه هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ماقال
جمع
الله عنه.
وأما مارواه الحاكم ونقله الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ عن عائشة رضي الله عنها قالت أبي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره فقد قال الذهبي بعد إيراده. هذا لا يصح . وقد ترك المؤلف قول الذهبي فلم يذكره لإنه يفسد عليه مارامه من الطعن في الأحاديث الصحيحة ورفضها واطراحها، وقد ذكر هذا الأثر صاحب كنز العمال في باب آداب العلم والعلماء نقلا عن مسند الصديق للحافظ ابن كثير ثم قال بعده قال ابن كثير هذا حديث غريب من هذا الوجه جداً، وعلي بن صالح يعني أحد رواته لايعرف ، والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا المقدار بألوف. ثم وجهه ابن كثير على فرض صحته.
ـل
أئمة ولا
وقال المؤلف في صفحة (۱۸) مانصه الأئمة الثلاثة يخالفون كثيراً من نصوص الحديث ولا أحد يعتبرهم غير من الخارجين على الدين وهاهم الحنفية والمالكية والشافعية لم يجتمعوا على تجريد الصحيح أو الاتفاق على العمل به فهذه كتب الفقه في مذاهبهم فيها مئات المسائل المخالفة للأحاديث المتفق على صحتها ولا يعد أحد مخالفاً لأصول الدين (٥٠)
أضواء على السنة).
منهم
والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال ظاهر كلام المؤلف وأبي رية أن الأئمة الثلاثة كانوا يخالفون كثيراً من نصوص الحديث عمداً، وهذا كذب عليهم فإنهم ما كانوا يتعمدون مخالفة الأحاديث الصحيحة إذا بلغتهم، فأماما لم يبلغهم أو لم تثبت عندهم صحته فهذا لالوم عليهم إذا قالوا بخلافه.
الوجه الثاني أن يقال إن الأئمة الثلاثة كانوا يعظمون الأحاديث الصحيحة غاية التعظيم ، وقد روى الخطيب البغدادي في تاريخه وابن عبد البر في الانتقاء أن أبا حنيفة قال آخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه آخذ
بقول من
شئت
منهم
من
ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم ، فأما شئت
منهم
ص ٩٥