الرد القويم على المجرم الأثيم — الصفحة ٣٦٠

فجوابه أن يقال أما الصحابة رضي الله عنهم فكلهم عدول باتفاق أهل العلم وكلهم معروفون بالصدق فيما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيما يرويه بعضهم عن بعض عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره ، ولا يعرف عن أحد منهم تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال شيخ الإسلام أبو العباس أنه يتعمد ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الأخنائي لا يعرف من الصحابة من كان الله عليه وسلم وإن كان فيهم من له ذنوب لكن هذا الكذب على رسول الله الباب مما عصمهم صلی الله فيه انتهى. وأما الـتـابـعـون ومن بعدهم فليسوا مثل الصحابة بل فيهم الثقات الأثبات وفيهم من ليس كذلك ، وقد اعتنى علماء الجرح والتعديل ببيان أحوال الرواة والتمييز بين الثقات وغير الثقات ، وقد تقدم إيضاح ذلك في الوجه السادس. وأما قوله فكل حديث مشكل المتن أو مضطرب الرواية أو مخالف لسنن الله تعالى في الخلق أو لأصول الدين أو نصوصه القطعية أو للحسيات وأمثالها من القضايا اليقينية فهو مظنة لما ذكرنا فمن صدق رواية مما ذكر ولم يجد فيها إشكالا فالأصل فيها الصدق ، ومن ارتاب في شيء منها أو أورد عليه بعض المرتابين أو المتشككين إشكالاً في متونها فليحمله على ماذكرنا من عدم الثقة بالرواية لاحتمال كونها من دسائس الإسرائيليات أو خطأ الرواية بالمعنى ، وإذا لم يكن شيء منها ثابتا بالتواتر القطعي فلا يصح أن يجعل شبهة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم المعلوم بالقطع ولا على غير ذلك من القطعيات. فجوابه أن يقال إن كثيراً من المفتونين بالثقافة الغربية يستشكلون من الأحاديث الصحيحة مالا يتفق مع عقولهم وثقافتهم ، فيستشكلون أحاديث الصفات ويستشكلون ماجاء في القضاء والقدر و يستشكلون آيات الأنبياء ومعجزاتهم وما يجريه الله على أيديهم من خوارق العادات و يستشكلون أحاديث الفتن وأشراط الساعة ، إلى غير ذلك من الأحاديث التي يستشكلونها إذا كانت لا تتفق مع فلسفتهم وتفكيرهم وثقافتهم ، ولهم طرق في الطعن في الأحاديث الصحيحة والتشكيك فيها، فتارة يزعمون أنها من الدسائس الإسرائيلية أو من دسائس الفرس وأهل الابتداع والعصبيات، وتارة يزعمون أنها من خطأ الرواية بالمعنى ، وتارة يزعمون أنها لم تثبت بالتواتر القطعي وتارة يزعمون أنها تخالف سنن الله في الخلق ، وتارة برمي الصحابة بالتغفيل.
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.