ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد. وذكر عن الحافظ أبي نصر الوائلي السجزي أنه قال أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع مافي كتاب البخاري مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لاشك فيه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته انتهى . وذكر الشيخ أبو عمرو أيضا اتفاق الأمة على تلقى ما اتفق عليه البخاري ومسلم بالقبول ، قال وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني
قد
صح
النظري واقع به.
وذكر أيضا أن ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته
لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول انتهى. وقال النووي في شرح مسلم اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة.
رحمه
ونقل النووي عن الشيخ أبي عمرو ابن الصلاح
أنه قال جميع ماحكم مسلم
الله بصحته في هذا الباب فهو مقطوع بصحته والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر. وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الاجماع.
ونقل النووي أيضا عن إمام الحرمين أنه قال لو حلف إنسان بطلاق امرأته
أن مافي كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ولا حنثته لإجماع علماء المسلمين على صحتهما انتهى.
وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة البخاري كتابه الصحيح يستقى بقراءته الغمام وأجمع العلماء على قبوله وصحة مافيه وكذلك سائر أهل
الإسلام انتهى. وفيما قاله أبو نصر السجري وإمام الحرمين وابن الصلاح والنووي وابن كثير أبلغ رد على صالح أبي بكر وعلى أمثاله من زنادقة العصريين الذين شذوا عن المسلمين وخالفوا إجماع العلماء فتصدوا لتكذيب الأحاديث الثابتة في الصحيحين أو في أحدهما ومعارضتها بالشبه والآراء وحمل القرآن على غير محامله. ولاشك أن هذا من المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى (إن الذين يحادون الله
ص ٣٣