الرد القويم على المجرم الأثيم — الصفحة ١٣

• كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى وسقطت طاعته المختصة به وأنه إذا لم تجب إلا فيما وافق القرآن لافيا زاد عليه لم یكن له طاعة خاصة تختص به وقد قال الله تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله). وكيف يمكن أحداً من أهل العلم أن لا يقبل حديثا زائداً على كتاب الله فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب ولا حديث خيار الشرط ولا أحاديث الشفعة ولا حديث الرهن في الحضر أنه زائد على ما في القرآن ولا حديث ميراث الجدة ولا حديث تخيير الأمة إذا مع عتقت تحت زوجها ولا حديث منع الحائض من الصوم والصلاة ولا حديث وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان ولا أحاديث إحداد المتوفى عنها زوجها مع زيادتها على مافي القرآن من العدة - ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أمثلة كثيرة من أخذ الناس بها وهي زائدة على ما في القرآن إلى أن قال ـ بل أحكام السنة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثر منها لم تنقص عنها فلو ساغ لنا رد كل سنة كانت زائدة على نص القرآن لبطلت سنن رسول الله الله عليه وسلم كلها إلا سنة دل عليها القرآن وهذا هو الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع عنه ابتداء والله سبحانه ولاه منصب التشريع الأحاديث التي ولابد من وقوع خبره www. إلى أن قال - صلی - كما ولاه منصب البيان لما أراد ،بكلامه بل كلامه كله بيان عن الله والزيادة بجميع وجوهها لا تخرج عن البيان بوجه من الوجوه بل كان السلف الصالح الطيب إذا سمعوا الحديث عنه وجدوا تصديقه في القرآن ولم يقل أحد منهم قط في حديث واحد أبداً أن هذه زيادة على القرآن فلا نقبله ولا نسمعه ولا نعمل به، ورسول الله عليه وسلم أجل في صدورهم وسنته أعظم عندهم من ذلك وأكبر انتهى المقصود من كلامه رحمه الله تعالى. صلی الله وقد كان السلف الصالح يعظمون السنة غاية التعظيم وينكرون أشد الإنكار على الذين يتهاونون بالأحاديث الصحيحة وعلى الذين يعارضونها بأقوال الناس وآرائهم الله وربما هجروا بعضهم إلى الممات. وقد روى مسلم في صحيحه عن سالم بن عبد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن - 17 -
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.