الرد القويم على المجرم الأثيم — الصفحة ١٢٤

كان يذهب إلى إجازة الرواية على المعنى من «السلف ثم روى ذلك عن واثلة بن الأسقع وأبي سعيد وعائشة وابن مسعود وأبي الدرداء وأنس بن مالك وعمرو بن دينار والحسن والشعبي وإبراهيم النخعي وابن أبي نجيح وعمرو بن مرة وجعفر بن محمد وسفيان الثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد ومحمد بن مصعب القرقساني. وروى أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن نكون عشرة نفر نسمع الحديث فمامنا اثنان يؤديانه غير أن المعنى واحد. وروى أيضاً عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنت أسمع الحديث عن عشرة المعنى واحد واللفظ مختلف. وروی أيضاً عن أزهر بن جميل قال كنا عند يحيى بن سعيد ومعنا رجل يتشكك فقال له يحيى ياهذا إلى كم هذا ، ليس في يد الناس أشرف ولا أجل من كتاب الله تعالى وقد رخص فيه على سبعة أحرف وروی أيضاً عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت لي عائشة رضي الله عنها يابني إنه يبلغني أنك تكتب الحديث ثم تعود فتكتبه فقلت لها أسمعه منك على شيء ثم أعود فأسمعه على غيره فقالت هل تسمع في المعنى خلافاً قلت لا قالت لا بأس بذلك. عني ونقل السخاوي في فتح المغيث عن ابن الصلاح أنه قال في الرواية بالمعنى الذي شهدت به أحوال الصحابة والسلف الأولين فكثيراً ما كانوا ينقلون معنى واحداً في أمرٍ واحد بألفاظ مختلفة وماذاك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ انتهى. وقال الشافعي وإذا كان الله عز وجل برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف معرفة منه بأن الحفظ قد يزل لتحل لهم قراءته وإن اختلف لفظهم فيه مالم يكن في اختلافهم إحالة معنى كان ماسوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ مالم يحل معناه ، وسبقه لنحوه يحيى بن سعيد القطان فإنه قال القرآن اعظم من الحديث ورخص أن تقرأه على سبعة احرف وكذا قال أبو أو يس سألنا الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث فقال إن هذا يجوز في القرآن فكيف به في الحديث - ١٢٤ -
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.