الفرق بين الفرق (ت_ عبد الحميد) — الصفحة ١٩٠

من قد أشرف على الهلاك فيعيش ويحيى فيستحق الشكر والثواب على انفس مع الحياة والشبع والزى الذى هو من فعل الله تعالى . الفضيحة الثالثة من فضائحه : قوله فى التوبة : إنها لا تصح من ذنب الإصرار على قبيح آخر يعلمه قبيحا أو يعتقده قبيحاً وإن كان حسنا . وزعم أيضا أن التوبة من الفضائح لا تصح مع الإصرار على منع حَبَّةٍ تجب عليه ، وعَوَّل فيه على دعواه في الشاهد أن من قتل ابناً لغيره وزنى بحرمته لا يحسن منه قبوله توبة من أحد الذنبين مع إصراره على الآخر ، وهذه دعوى غير مسلمة له في الشاهد ، بل يحسن فى الشاهد قبوله التوبة من ذنب مع العقاب على الآخر كالإمام يفقه أبنه ، ويسرق أموال الناس، ويزنى بجواريه ، ثم يعتذر إلى أبيه في العقوق فيقبل توبته في العقوق من عقوقه. وفيما خانه فيه من ماله ، ويقطع يده في مال غيره و يجلده في الزنى . ومما عوّل عليه في هذا الباب قوله : إنما وجب عليه ترك القبيح لقبحه ، فإذا أصر على قبح آخر لم يكن تاركا للقبيح المتروك من أجل قبحه . وقلنا له : ما تفكر أن يكون وجوب ترك القبيح لإزالة عقابه عن نفسه ؟ فيصح خلاصه من عقاب ما تاب عنه وإن عوقب على مالم يتب عنه ؟ وقلنا له : أكثر ما في هذا الباب أن يكون التائب عن بعض ذنوبه قد ناقض وتاب عن ذنبه لقبحه وأصر على قبيح آخر ، فلم تصح توبته من الذي تاب منه، كما أن الخارجي وغيره ممن يعتقد اعتقادت فاسدة وعنده أنها حسنة يصح عندك منه التوبة عن قبائح يعلم قبحها مع إضراره على قبائح قد اعتقد حسنها ، ويلزمك أصلك هذا - إذا قلت إنه مأمور باجتناب كل ما اعتقده قبيحا - أن تقول في الواحد منا إذا اعتقد قبح مذاهب أبى هاشم ، وزنى ، وسرق : أن لا تصح تو بته إلا بترك جميع ما اعتقده قبيحا ، فيكون مأموراً باجتناب الزني على
الكتاب — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.