جمع الوسائل في شرح الشمائل - القاري - ط المعرفة 01-02 — الصفحة ٨٣

ازداد وانفو را فاحب تألف أهل الكتاب ليجعلهم عونا على قنال من أبى واستكبر من عباد الوثن ومن ثم قال البعض في حديث ما يدل على ان تلك المحبة كانت قبل اشتهار الاسلام وقوته فلما فتحت مكة واستقر الامر أحب مخالفتهم وقال القرطبي حبه ، وافقتهم كان في اول الامر عند قدومه المدينة في الوقت الذي كان يستقبل قبلتهم ليتا لفهم حتى يصغوا إلى ما جاء به فلما تا لفهم ولم يدخلوا في الذين وغلبت عليهم الشهوة ولم ينفع فيهم ذلك امر بمخا لفتهم في أمور كثيرة كة وله ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ولاحة في الحديث على ان شرع من قبلنا شرع لنا مالم ينسخ اذ لو كان شرعا لنا امكان يجب عليه صلى الله عليه وسلم والمتبادر من لفظ المحبة عدم الوجوب ( ثم فرق) روى مخففا ومشددا (رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه) بفتح الفاء والراء أى التى شعره الى جانب رأسه فلم بترك منه شيأ على جهته بل السدل جائز - خلافا لمازعمه القاضي الجنسية في مشاركة التوحيد والنبوة وسائر القواعد الحنيفية وأما لارادة تالفهم وتقريبهم الى الحق فانهم أقرب الى الايمان فهم بالالفة أحق واليق قال ميرك فان أهل الكتاب كانوا متمسكين ببقايا من شرائع الرسل عياض وفيه دليل على ان الفرق أفضل لتكون فكانت موافقتهم أحب اليه من موافقة عبدة الأوثان واستدل به على ان شرع من قبلنا شرع لنا الم يجي في شرعنا ما يخالفه وعكسه بعضهم واستدل به على انه ليس بشرع انا لانه لو كان كذلك لم يقل يحب بل كان يتحتم المصطفى رجع اليه الوجوب فقد نقل ان الاتباع والحق أنه لا دليل في هذه المسئلة لان القائل به يقصره على ما ورد في شرعنا أنه شرع لهم لا ما يؤخذ آخراف كانه ظهر الشرع عنهم اذ لا توثيق بنقلهم قال النووى اختلفوا في تأويل موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شي فقيل به لكن لا على وجه فعله ائتلا فالهم في أول الاسلام رموافقة لهم على مخالفة عبدة الأوثان فلما أغناه الله تعالى عن ذلك واظهر الاسلام خالفهم في أمور كصبغ الشيب وغير ذلك انتهى حيث ورد ان أهل الكتاب لا يصبغون في الفوهم من الصحب من دل ومنها صوم يوم عاشوراء ثم أمر بنوع مخالفة لهم فيه بصوم يوم قبله أو بعده ومنها استقبال القبلة ومخالفتهم بعد ذلك فلو كان الفرق في مخالطة الحائض ومنها النهي عن صوم يوم السبت وقد جاء ذلك من طرف متعددة في النسائي وغيره وصرح واجبا لما سدلوا بعد أبوداود بانه منسوخ و ناسخه حديث أم سلمة انه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت ويوم الاحد يتحرى ولهذا قال في المطامح ذلك و يقول انهما يوما عيد الكفار وأنا أحب ان أخالف هم وفي لفظ مامات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الحديث يدل على كان أكثر صيامه يوم السبت والاحد أخرجه أحمد والنسائى وأشار بقوله يوما عيد ان السبت عبد اليهود والاحد ان السدل انما كان تفعله لمحمية استئلاف جواز الامرين والامر عبد النصارى وقال آخرون يحتمل أنه أمر باتباع شرائعهم فيما لم يوح اليه بشى وأعلم أنهم لم يه دلوه وتم فرق ) فيه واسع فقال مساق بالتخفيف ويشدد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه أى شعره بان التي شعر رأسه الى جانبيه ولم يترك الحديث دال عسلى منه شيأ على جهته قالوا والفرق سنة لانه الذي رجع اليه صلى الله عليه وسلم والظاهر انه انمار جمع اليه بوحى لقوله مالم يؤمر فيه بشئ وقال القاضي عياض نسخ السدل فلا يجوزفعله ولا اتخاذا الناصية والجمـة قال و يحتمل ان المراد جواز الفرق لا وجوبه ويحتمل ان الفرق كان اجتهاد ا في مخالفة أهل الكتاب لابوحى أهل الكتاب لمرافقتهم فيكون الفرق مستحبا انتهى وأمل حكمة عدوله عن موافقة أهل الكتاب هما ان الفرق أقرب الى النظافة وفي حديث هند المار وأبعد عن الاسراف في غسله وعن مشابهة النساء قال ابن حجر ومن ثم كان الذي يتجه ان محل جوازا السدل ان انفرقت عقيقته حيث لم يقصد به التشبه بالنساء والاخر. حيث لم يقصد به التشبه بالنساء والاحرم من غير نزاع انتهى ومما يؤيد جواز السدل مار وى ان من السحابة من أى شعر رأسه على يسدل ومنهم من يفرق ولم يعب بعضهم على بعض فلو كان الفرق واجب المادلوا بعد ذلك وقال القرطبي انه ناصيته فرق والافلاالح مستحب وحكى ذلك عن عمر بن عبدالعزيز وهو قول مالك والجمهور وذكر النووى أن الصحيح جوازه قال ابن قال القسطلاني وقوله حجر و زعم نسخه يحتاج اسمان ناسخه وانه متاخر عن المنسوخ وفيه ان الحديث يدل على المتأخر نهم قال القرطبي أما كان لا يفرق شعره الا اذا انفرق محمول على ما كان أولا انتهى وزعم نسخ السدل يحتاج لبيان ناسخه وتأخره عن المنسوخ على انه لو كان منسوخا لما صار اليه الصحابة أو أكثرهم قال القرطبي بل توهم النسخ هنا لا يلتفت اليه أصلا لا مكان الجمع قال وهذا بتسليم ان محبته مخالفتهم وموافقتهم حكم شرعى فانه يحتمل كونه أمرا مصلحيا وقد صح عنه انه كان له لمسة فان انه وقت فرقها والاتركها و هذا يدل على ان هذا كان غالب حاله لأن ذلك ذكر مع عمله وأوصافه الدائمة وحليته التي كان موصوفا بها فالصواب ان الفرق مستحب لا واجب وقال بعضهم ويحتمل رجوعه الى الفرق باجتهاده وعليه فحكمه عدوله عن موافقة أهل الكتاب ان الفرق انظف وأبعد عن الاسراف فى غسله وعن مشابهة النساء الحديث الثامن حديث أم هاني
الجزء 1 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.