( وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة) وقد سمعت آنفا ما وقع في هذه الجملة من الاضطراب قال الحافظ أبو الفضل العراقي وقد ورد فى شعره ثلاثة أوصاف جمة ووفرة ولمة فالوفرة ما بلغ شحمة الأذن واللة مانزل عن شحمة الأذن و الجمة مانزل عن ذلك الى المنكبين هذا قول الجمهه ر من أهل اللغة وه وما في المحكم والنهاية والمشارق وغيرها واختلف فيه كلام الجوهرى فذكره على الصواب في مادة اللهم فقال والاة بالكسر الشعر المتجاوز شهيدة الاذن فاذا بلغت المنكبين فهى جمة وخالف ذلك في مادة وفرة فقال والوفرة الى شحمة الأذن ثم الجمة ثم الله وهي التي المت بالمنكبين وما قاله ٧٦ في باب اللهم هو الصواب الموادق الكلام أهل اللغة وقد وقع في كلام المصنف فوق الجمة ودون الوفرة وهو
الفرق وهو بفتحتين ويروى تسكين الراء وختلف فى مقداره والمشهور عند الجمهورانه ثلاثة اصع وقيل مخالف الرواية أبي داود صاعان ويؤيد الاول مارواه ابن حبان من طريق عطاء عن عائشة بلفظ قدره ستة أقساط والقسط
فانه قال فيها فوق الوفرة بكسر القاف نصف صاع باتفاق أهل اللغة واختار بعض العلماء جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة وعكسه ودون اللحمة وكذا في وعليه الجمهور وبعضهم على جواز طهارة المرأة بفضل الرجل دون العكس وقيد بعضهم المنع فيما اذا خليا رواية ابن ماجه والمذكور
به والجواز فيما اذا اجتمه اوتمسك كل بظاهر خبر دل على ما ذهب اليه وعلى تقدير صحة الجميع يمكن الجمع
في رواية ما هو الموافق بحمل النهي على ما تساقط من الاعضاء والجواز على مابقى في الأناء بذلك جمع الخطابي و جمع بعضهم لقول أهل اللغة الا على بان الجواز فيما اذا اغتر فامعا والمنع فيما اذا اعترف أحدهما قبل الآخر وبعض هم حمل النهى على التنزيه المحمل الذي تؤول عليه والفعل على الجواز وهو الظاهر والله أعلم بالسرائر وكان لهم أى لرأسه الشريف و شعره أى نازل رواية المصنف وهو فوق الجمة بضم الجيم وتشديد الميم ما سقط على المنكبين ودون الوفرة كي يفتح الواو وسكون الفاء انه قد يراد بقوله دون بعده راء ما وصل إلى شحمة الأذن كذا فى جامع الاصول والنهاية وهذا بظاهره يدل على ان شعره صلى الله بالنسبة الى الكثرة عليه وسلم كان أمرامت وسط بين الجمة والوفره ليس بجمة ولا وفرة لكن سبق أنه صلى الله عليه وسلم كان والقلة وقد يراد بالنسبة عظيم الجمعة الى شحمة اذنيه وهذا ظاهر انه كان شعره جمة وعلى ان جمته مع عظمها إلى أذنيه ولعل ذلك الى محل وصول الشعر باعتبار اختلاف أحواله صلى الله عليه وسلم هذا و قدر وى المصنف هذا الحديث في جامعه أيضا وقال ورواية المصنف محمولة حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه وفى رواية أبي داود قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا التأويل أى فوق الوفرة ودون الجمة كذا في جامع الأصول قال ميرك كذا وقع في الشمائل ورواه أبوداود بهذا الاسناد ان شعره كان فوق وقال فوق الوفرة ودون الجمة قبل وهو الصواب وقد جمع بينهما العراقي في شرح جامع الترمذى بان المراد من الجمة أى أرفع في المحل قوله فوق ودون تارة بالنسبة الى المحل وتارة بالنسبة إلى المقدار فقوله فوق الجمة أى أرفع منها في المحل ودون فعلى هذا يكون شعره الجمة أى أقل منها في المقدار وكذا فى العكس قال العسقلاني في شرح البخارى وهو جمع جيد لولا ان مخرج لمسة وهو ما بين الوفرة الحديث متحد انتهى كلامه قال ملاحن في فيه بحث لان ما " لـ الروايتين على هذا التقدير متحد معنى والتفاوت والجمة وتكون رواية بينهما انما هو في العبارة ولا يقدح فيه اتحاد مخرج الحديث غاية ما في الباب ان عائشة رضى الله عنها أو من ابی داود و این ماجه دونها أدت أوادی معنی واحد بعبارتين ولا غبار عليه هذا وقد يستعمل في الحديث أحد اللفظين المنقار بين مكان الآخر كما مر فى أفلج الثنيتين حيث قالوا ان الفالج استعمل مكان الفرق ويمكن ان يقال لعل اغتسال عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وقع متعدد او يكون ذلك الاختلاف ناشئا من اختلاف ان القول الاخير مبنى على أن جملة وكان الخ حال وأما اذا كانت معطوفة على كنت فلا تعلق له بالاغتسال فيكونان حديثين مستقبلين وه والأظهر والاميلزم ان يكون فى كل غسل اختلاف حال تعارض بين الروايتين وهو غير ملائم كما لا يخفى واعلم ان ابن حجر ذكر الحديث في شرح شمائله بلفظ وانزل من الوفرة وقال أى فروی کل را و ماه همه من محلها و هو شحمة الأذن وهذه الرواية بمعنى رواية أبي داود ثم قال نعم في نسخ هنا فوق الجمة ودون الوفرة
معناها كان شعره فوق الوفرة أى أكبر من الوفرة ودون الجمة في الكثرة وعلى هذا فلا
راوما
الاحوال انتهى ولا يخ فى ال
وهذه عكس رواية أبي داود انتهى وقوله انزل غير موجود في الأصول المعتمدة ولا أحد من الشراح أيضا الى هنا كلام قال ذكره وحدثنا أحمد بن منبع که بفتح ميم فكر نون فعين مهملة أبو جعفر الاصم ثقة حافظ روى عنه أصحاب
الحافظ ابن حر وهو
جمع جيد لولا أن مخرج الحديث متحد و أجاب القسطلاني بان احدى الروايتين نقل بالمعنى ولا يضره اتحاد الصداح المخرج لاحتمال انه وقع من دونه وأجاب بعض الشراح بان مال الروايتين على هذا التقدير متحد معنى والتفاوت بينهما انما هو في العبارة ولا يقدح فيه اتحاد المخرج غاية الامران عائشة أو من دونها أدت أوادى معنى واحد العبارتين هذا وقد يستعمل في الحديث أحد اللفظين المتقاربين مكان الآخر كما سبق في أفلج الثنيتي حيث قالوا افلج يستعمل مكان الفرق فكذا قال ثله هنا انتهى وقد انتهب الشارح صدر هذا الجواب وعزاء لنفسه فأورده بلفظه فوقع في أمرين الاول ادعاؤه ما ليس له الثاني عدم رعاية الادب مع أم المؤمنين في الحديث حيث أجاب عن اشكاله افظ الردمع انه كان يمكنه بلوغ الغرض بدون ذلك الحديث الثالث حديث البراء (ثنا أحمد بن منيع كبديع أبو
الجزء 1 — ص ٧٩