(وكان) حال من فاعل آمن ( ليهود) أى رقيقا لبعض يهود بني قريظة كما سيجيء فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي كاتبه يعنى كان سببا في كتابة سيده اليهودى له لامره بذلك أولا عانته على وفاء ماكوتب عليه ثانيا فتجوز بالشراء عن اعانة فى الاداء ( بكذا وكذا درهما) كتابة عدو يشتمل على العطف قيل أربعون أوقية من فضة وقبل من ذهب ٦٩ وغرس النحل وقبل غير ذلك فلاجل الاختلاف
في التوراة عليه صلى الله عليه وسلم فالفاء متفرع على مجموع ما سبق من الآيات الثلاث وكان لا يهوديه مفرده احترز عن الكذب اليهودى أى كان سلمان موثوقا عندهم بجبال رقية - م والجملة حال من فاصل آمن والظاهر انه كان مشترکا ( على ) : منى مع أى بين جماعة منهم كما يدل عليه قوله الآتى على ان يغرس لهـم لكن أخرج ابن سعد من طريق ابن عباس عن بالا واقى المذكورة مع سلمان انه قدم في ركب من بني كلب الى وادى القرى مظلمونى و با عونى عند ابن رجل من يهود وفى أخرى له ( أن يغرس) وفي رواية فاشترتني امرأة بالمدينة فتحمل على أنهما كانا شريكين في اشترائه أو يحمل حديث الباب على الاسناد المجازي وعلى بالعطف على وجعل التابع في دائرة المتبوع والفرع في حكم الأصل أو على تقدير مضاف أى لبعض اليهود ويحتمل ان الاصل (لهم) أى لليهود رفقاء من بني كلب باعوه فى وادى القرى لو جل من اليهود ثم باعه ذلك الرجل امرأة بالمدينة ثم اشتراه منها جمع يهودى وامله كان جماعة من اليهود فانه قد صح عن سلمان انه قال تداوانى بضعة عشر من رب الى رب و فاشتراه رسول الله صلى شركا بين جمع منهم أو الله عليه وسلم له قبل أى بشرط العتق وقيل أمره بان يشترى نفسه لا في جامع الاصول انه كوتب فقاعانه رسول جعل التابع في دائرة الله صلى الله عليه وسلم في كتابة، وقيل أدى بدل كتابته وسماه اشتراء مجازا و حاصل معنى الكل انه خلصه عن المتبوع والفرع في رقه وبكذا و كذا درهما كم قبل أربعون أوقية من فضة وقيل من ذهب والاوقية كانت اذذاك أربعين درهما حكم الأصل (نخلا ) وفى على ان يغرس بفتح الياء وكسر الراء ولهم الى من يملك سلمان و نخيلا كم هو والنخل بمعنى واحد و الواحدة رواية نخيلا فيه اشكال الفعلة ثم على بمعنى مع ويؤيده ما في رواية وعلى بالوا والعاطفة وهذا يقتضى أن لا يكون شراؤه صلى الله عليه مستفيض لان بائع وسلم حقيقة اذ لا يصح جعل الفرس داخل الثمن ولا شرطا في عقد البيع سواء جعل ضمير يغرس را جمعا الى سلمان قد استني جزا سلمان أو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يلزم منه ان البائع قد استقى بعضا من منفعة المبيع لنفسه مدة من منفعته وأبقاها مجهولة وهى غرسه لتلك النخلة وعمله فيها وه و منهى عنه و يؤيد ما قررناه ما في مسند أحمد عن سلمان انه قال لنفسه وه وغرس النخل قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان فكاتبت على ثلثمائة نخلة أحسنها وأربعين أوقية ذهبا و زاد في بعض الروايات وبقى الذهب فجاء ، صلى الله عليه وسلم مثل البيضة من الذهب من بعض المعادن وعمل فيها مع انه لا يصح فقال صلى الله عليه وسلم لسلمان ات هذه عنك و فيعمل سلمان كه بالنصب معطوف على بغرس فيفيد أن عمله في النجوم ولا شرطا في من جملة بدل الكتابة قال العصام وفي نسخة ليعمل والله أعلم بصحته وقبل بالرفع على ان عمله متبرع وهو يصح العقد فلعل مالكه ان شراءه صلى الله عليه وسلم حقيقة ثم في تصريح سلمان ايماء إلى أن فاعل يغرس هو النبي صلى الله عليه وسلم وأما قول الحنفى أى سلمان فوهم مخالف لما في الأصول في كذا فى أكثر النسخ وفى بعض النسخ فيعمل
جعل الغرس داخـلا
امتنع من مكاتبته الا
على ذلك الوجه فلذا فيها سلمان فالتذكير باعتبار التحـل والتأنيث باعتبار النحلة كذا ذكره ميرك وتبعه الحنفى وقال ابن حجر
اها
أذن صلى الله عليه وسلم ذكره نظر اللفظ والأولى ما في القاموس التحل معروف کا التخيل و يذكر و واحدته نخلة جمعه النخيل ولا سعد أن يكون وقد جاء في القرآن نخل منقعر ونخل خاوية حتى تطعم) بضم أوله وبكسر العين لاغير على ما في أصلناوه و موضع حرمة تعاطى بالتذكير والتأنيث وقد سبق وجهه ما و المعنى حتى تمر يقال أطعمت النخلة اذا أثمرت قال ميرك واعلم ان العقد الفاسد اذالم روايتنا بالتاء الفوقانية والتحتانية لكن بصيغة المعروف لأغير وأما ما قاله بعض المحدثين من أنه روى بصيغة
المجهول فايس هو في روايتنا و أصول مشايخنا والله الهادى أمه وأراد به والله أعلم ملاحتفى فانه كان يدعى أنه لا يترتب عليه العتق الذى الشارع متشوف
أخذ الحديث عن والدميرك وقد ذكر في شرحه انه يروى معروفا و مجهولا وبالمثناة من فوق ومن تحت ففيه أربعة أوجه منصوب بتقدير أن بعد حتى وفى النهاية في الحديث نهى عن بيع النمرة حتى تطهم يقال اليه ( فيعمل الظاهر نصه ليفيد أن عمله أطعمت الشجرة اذا أثمرت وأطعمت الثمرة اذا أدركت أى صارت ذات طعم يؤكل منها وروى حتى تطعم أ هم أى من جملة بذل الكتابة تؤكل ولا تؤكل الا اذا أدركت ام كلامه ومنه يعلم وجه الرواية معروف و مجهولاتم كلامه ولا يخفى ان الرواية بالوجهين اذا ثبتت في كلمة في حديث لا يلزم منه ثبوتهما في حديث آخر خصوصا مع اختلاف الفاعل فانه ورفعه ليكون عمله تبرعا خلاف الظاهر - امان
فيه ) ذكره نظر اللفظ النحل والتخيل وفي نسخ يعمل فيه انظر اللفظ النحلة (حتى يطعم) ببنائه للفاعل أى يثمر و روى با ابناء للمفعول أى تؤكل ثمرته ولا تؤكل الا اذا أدركت وبالمثناة من فوق ومن تحت ففيه أربعة أوجه لكن أنكر العسقلاني الرواية بصيغة المجهول على قائلها و کال ليس وايتنا وأصول مشايخنا
الجزء 1 — ص ٧٢