في تصرف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام
العلماء
وقوله : ( من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه » (۱)
وحكوا الإجماع على تكفير من خالف الإجماع .
٤٨١
وذهب آخرون إلى الوقوف عن القطع بتكفير من خالف الإجماع الذي يختص بنقله
وذهب آخرون إلى التوقف في تكفير من خالف الإجماع الكائن عن نظر ؛ كتكفير النظام بإنكاره الإجماع ؛ لأنه بقوله هذا مخالف إجماع السلف على احتجاجهم به ، خارق للإجماع قال القاضي أبو بكر : القول عندي أن الكفر بالله هو الجهل بوجوده ؛ والإيمان بالله هو العلم بوجوده ، وأنه لا يكفر أحد بقول ولا رأي إلا أن يكون هو الجهل بالله ، فإن بقول أو فعل نص الله ورسوله ، أو أجمع المسلمون أنه لا يوجد إلا من كافر ، أو يقوم دليل على ذلك ، فقد كفر ، ليس لأجل قوله أو فعله ، لكن لما يقارنه من الكفر، فالكفر بالله لا يكون إلا بأحد ثلاثة أمور : أحدها الجهل بالله تعالى . والثاني أن يأتي فعلاً أو يقول قولاً يخبر الله ورسوله ، أو يُجمع المسلمون ، أن ذلك لا يكون إلا من كافر؛ كالسجود للصنم، والمشي إلى الكنائس بالتزام الزنار مع أصحابها في أعيادهم ؛ أو أن يكون ذلك القول أو الفعل لا يمكن معه العلم بالله تعالى .
عصی
قال : فهذان الضربان وإن لم يكونا جهلاً بالله فهما علم أن فاعلهما كافر منسلخ من الإيمان ؛ فأما من نفى صفة من صفات الله تعالى الذاتية ، أو جحدهما مستبصراً في ذلك، كقوله : ليس بعالم ولا قادر ولا مريد ولا متكلم ، وشبه ذلك من صفات الكمال الواجبة له تعالى ؛ فقد نص أئمتنا على الإجماع على كفر من نفى عنه تعالى الوصف بها، وأعراه عنها .
وعلى هذا حمل - قول سحنون : من قال : ليس لله كلام ، فهو كافر ، وهو لا
يكفر المتأولين كما قدمناه
فأما من جهل صفة من هذه الصفات فاختلف العلماء هاهنا ؛ فكفره بعضهم وحكى ذلك عن أبي جعفر الطبري وغيره ، وقال به أبو الحسن الأشعري مرة .
،
وذهبت طائفة إلى أن هذا لا يخرجه عن اسم الإيمان ؛ وإليه رجع الأشعري ؛ قال : (۱) الترمذي في الأمثال (٢٨٦٣) عن الحارث الأشعري ، وقال الترمذي : حسن صحيح ، وأحمد
١٣٠/٤
ص ٤٨١