٣٦٦
عليه وكفرت عن يميني
(۱)
الشفا بتعريف حقوق المصطفى
وقوله : « إنكم تختصمون إلي . . » (۲) الحديث .
وقوله : « اسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر » (۳) ؛ كما سنبين كل ما في هذا من
مشكل ما في هذا الباب والذي بعده إن شاء الله
،
مع أشباههم .
وأيضا فإن الكذب متى عُرف من أحد في شيء من الأخبار بخلاف ما هو على أي وجه كان استريب بخبره، واتهم في حديثه، ولم يقع قوله في النفوس موقعاً ؛ ولهذا ترك المحدثون والعلماء الحديث عمن عرف بالوهم والغفلة وسوء الحفظ، وكثرة الغلط ، مع ثقته .
وأيضا فإن تعمد الكذب في أمور الدنيا معصية ، والإكثار منه كبيرة بإجماع
للمروءة .
'
مسقط
وكل هذا ينزه عنه منصب النبوة ؛ والمرة الواحدة منه في ما يُستَبْشَع ويُستَشنَع مما يخل بصاحبها ، ويزري بقائلها لاحقة بذلك
وأما فيما لا يقع هذا الموقع فإن عددناها من الصغائر فهل تجري على حكمها في الخلاف فيها ؟ مختلف فيه . والصواب تنزيه النبوة عن قليله وكثيره ، وسهوه وعمده ؛ إذ عمدة النبوة البلاغ والإعلام والتبيين ، وتصديق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم
قصد ،
وتجويز شيء من هذا قادح في ذلك ، ومشكك فيه ، مناقض للمعجزة؛ فلنقطع عن يقين بأنه لا يجوز على الأنبياء خُلف في القول في وجه من الوجوه ، لا بقصد ولا بغير ولا تتسامح مع من تسامح في تجويز ذلك عليهم حال السهو فيما ليس طريقه البلاغ ؛ نعم ، وبأنه لا يجوز عليهم الكذب قبل النبوة ، ولا الاتسام به في أمورهم وأحوال دنياهم ؛ لأن ذلك يُزري ويريبُ ، وينفر القلوب عن تصديقهم بعد .
عصر
ވ
وانظر أحوال أهل النبي من قريش وغيرها من الأمم وسؤالهم عن حاله في واتفق النقل على عصمة نبينا
،
صدق لسانه، وما عرفوا به من ذلك واعترفوا به مما عرف قبل وبعد؛ وقد ذكرنا من الآثار فيه في الباب الثاني أول الكتاب ما يبين لك صحة ما
أشرنا إليه .
(۱) البخاري في الأيمان (٦٦٢١) عن عروة بن الزبير
(۲) البخاري في الشهادات (٢٦٨٠) ، ومسلم في الأقضية (٤/١٧١٣) عن أم سلمة
،
(۳) البخاري في الشرب ( ٢٣٥٩ ٢٣٦٠ ) ، ومسلم في الفضائل ( ١٢٩/٢٣٥٧ ) عن عبد الله
ابن الزبير .
ص ٣٦٦