الشفا بتعريف حقوق المصطفى - عياض - ت الجزار - ط الحديث غير ملون — الصفحة ٢٦١

فيما يجب على الأنام من حقوقه لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله » (۱) باللسان ٢٦١ وقد زاده وضوحاً في حديث جبريل ؛ إذ قال : أخبرني عن الإسلام ، فقال النبي : ( أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولُ الله ، وذكر أركان الإسلام . ثم سأله عن الإيمان فقال : ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ...) (۲) الحديث . فقد قرر أن الإيمان به محتاج إلى العقد بالجنان ، والإسلام به مضطر إلى النطق وهذه الحالة المحمودة التامة وأما الحال المذمومة فالشهادة باللسان دون تصديق القلب ، وهذا هو النفاق ؛ قال الله تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ) [ المنافقون : ١ ] ؛ أي : كاذبون في قولهم ذلك عن اعتقادهم وتصديقهم ، وهم لا يعتقدونه ؛ فلما لم تُصدق ذلك ضمائرهم لم ينفعهم أن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ؛ فخرجوا عن اسم الإيمان ، ولم يكن لهم في الآخرة حكمه؛ إذ لم يكن معهم إيمان ، ولحقوا بالكافرين في الدرك الأسفل من النار ، وبقي عليهم حكم الإسلام ، بإظهار شهادة اللسان في أحكام الدنيا المتعلقة بالأئمة وحكام المسلمين الذين أحكامهم على الظواهر ، بما أظهروه من علامة الإسلام ؛ إذ لم يجعل للبشر سبيل إلى السرائر ، ولا أمروا بالبحث عنها ؛ بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحكم عليها؛ وذم ذلك وقال « هلا شققت عن قلبه ؟ ! » (۳) والفرق بين القول والعقد ما جعل في حديث جبريل : الشهادة من الإسلام والتصديق من الإيمان . وبقيت حالتان أخريان بين هذين : 6 إحداهما : أن يُصدق بقلبه ثم يُخترم قبل اتساع وقت للشهادة بلسانه ؛ فاختلف فيه؛ فشرط بعضهم من تمام الإيمان القول والشهادة به ورآه بعضهم مؤمنا مستوجباً للجنة ؛ لقوله (۱) البخاري في الإيمان (۲٥) ومسلم في الإيمان (٢٢ / ٣٦) (۲) البخاري في الإيمان (٥٠) ، ومسلم في الإيمان (٩ / ٥ ) : (۳) مسلم في الإيمان (٩٦ / ١٥٨)
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.