الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم - عياض - ط ابن حزم — الصفحة ٤٤٣

الباب الثالث في حُكُم مَنْ سَبِّ الله تعالى وَمَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَكُتُبَهُ وآل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَزْوَاجَهُ وَصَحْبَهُ قال القاضي - رحمه الله تعالى -: لا خلاف أنّ ساب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم. واختلف في استتابته، فقال ابن القاسم في المبسوط وفي كتاب ابنِ سَخنون، ومحمد، ورواه ابن القاسم عن مالك في كتاب إسحاق بن يحيى: مَنْ سبّ الله تعالى من المسلمين قُتِل ولم يُسْتَب، إلا أن يكون افتراء على الله بارتداده إلى دين دان به، ،وأظهره، فيستتاب، وإن لم يُظهِرهُ لم يُسْتَتَب . وقال - في (المبسوطة) - مُطرّفٌ، وعبدالملك مثله . وقال المخزومي، ومحمد بن مَسْلَمَةَ وابن أبي حازم لا يُقْتَل المسلم بالسب حتى يُستاب. وكذلك اليهودي والنصراني، فإن تابوا قبل منهم توبتهم، وإن لم يتوبوا قتلوا، ولا بد من الاستتابة، وذلك كله كالردّة، وهو الذي حكاه القاضي ابن نصر عن المذهب . وأفتى أبو محمد بن أبي زيد - فيما حكي عنه ـ في رجل لعن رجُلاً ولَعَنَ الله، فقال: إنما أَرَدْتُ أن العن الشيطان فزل لساني، فقال: يُقْتَلُ بظاهر كُفْره، ولا يُقبلُ عُذره . وأَمَّا فيما بينه وبين الله تعالى فمعذور. واختلف فقهاء قرطبة في مسألة هارون بن حبيـ أخي عبدالملك الفقيه (٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.