٢٦٤
بينه وبين ذلك الكتاب . إلا أنه لا شك لو كان من واجبات الدين ولوازم الشريعة لم يَثْنِه عنه كلامٌ عُمَرَ ولا غيره
وكان في تلك المَرْضَةِ قال لعائشة أم المؤمنين رضى الله عنها : لقد هممتُ أن أبعث إلى أبيك وأخيك فأكتب كتابا وأعهدَ عَهْدًا ، لِئَلَّا يَتَمَنَّى مُتَمَنِّ أو يقول قائل ، ويَأْبَى الله والمؤمنون إلا أبا بكر . فلم يكن ، والله أعلم ، الكتاب الذى أرادَ صلى الله عليه وسلم أن يَكْتُبَه ، فلا يُضَلَّ بعده ، إلا في استخلاف أبي بكر . وقد ظهرت مَغَبَّةُ ذلك ، وكاد الناس يهلكون في الاختلاف فيمن يلى أمْرَ المسلمين بعد ، وفى الذى يلى مِنْ بَعْدِ مَنْ قامَ بَعْدَه ، وإلى زمن على ، والأمر كذلك فيمن بعد على . وبالجملة فالكتاب كان رافعا لهذا النزاع ، ولو لم يكن فيه إلا الاستراحة من الدماء في أمر عثمان ومن بعده ؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله تعالى ، فلقد
هلكت في هذا طوائف ، وتَمَادَى ضلالهم إلى اليوم
سفك
وصلى عليه السلام وراء أبي بكر في الصف صلاة تامة ، وصلى أبو بكر
بالناس تلك الأيام ، بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إليه . وخرج صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام وهو مُتَوَكَّي على على والعباس، وأبو بكر قد أخذ في الصلاة بالناس ، فقعد عن يسار أبي بكر، وأبو بكر في موضع الإمام ، وصار أبو بكر واقفاً عن يمينه في موضع المأموم ، يُسْمِعُ تكبير رسول . فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ، يؤثهم قاعداً
ومسلم
الله صلى الله الله عليه وهُمْ خَلْفَه . فصار ذلك مؤيدا لما سبق من صلاته صلى الله عليه وسلم
بالناس جالساً
·
وكان في هذا إجازة وقوف المذكَّر في مثل هذه الصلاة عن يمين الإمام .
الكتاب — ص ٢٦٤