تهافت الفلاسفة — الصفحة ٨٠

۸۰ عليه ، رجع الكلام فى التعبير باسم الجوهر عن هذا المعنى ، إلى البحث عن اللغة ، وإن سوغت اللغة إطلاقه ، رجع جواز إطلاقه في الشرع ، إلى المباحث الفقهية ، فإن تحريم إطلاق الأسامى وإباحتها يؤخذ مما يدل عليه ظواهر الشرع . ولعلك تقول : هذا إنما ذكره المتكلمون فى الصفات ، ولم يورده الفقهاء في ، فن الفقه ؛ فلا ينبغي أن تلتبس عليك حقائق الأمور بالعادات والمراسم فقد عرفت أنه بحث عن جواز التلفظ بلفظ صدق معناه على المسمى به ، فهو كالبحث عن جواز فعل من الأفعال القسم الثانى : ما لا يصدم مذهبهم فيه أصلا من أصول الدين ، وليس من ضرورة تصديق الأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم - منازعتهم فيه ، كقولهم : إن الكسوف القمرى عبارة عن انمحاء ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين الشمس ، من حيث إنه يقتبس نوره من الشمس ، والأرض كرة ، والسماء محيط بها من الجوانب ، فإذا وقع القمر فى ظل الأرض ، انقطع عنه نور الشمس ؛ وكقولهم : إن كسوف الشمس معناه وقوع جرم القمر بين الناظر و بين الشمس ، وذلك عند اجتماعهما في العقدتين على دقيقة واحدة . من وهذا الفن أيضاً لسنا نخوض فى إبطاله ، إذ لا يتعلق به غرض ، ومن ظن أن المناظرة في إبطال هذا من الدين ، فقد جنى على الدين وضعف أمره ، فإن هذه الأمور تقوم عليها براهين هندسية حسابية ، لا يبقى معها ريبة ، فمن يطلع عليها ، ويتحقق أدلتها ، حتى يخبر بسببها عن وقت الكسوفين ، وقدرهما ، ومدة بقائهما إلى الانجلاء ، إذا قيل له : إن هذا على خلاف الشرع ، لم يسترب فيه وإنما يسترب في الشرع ، وضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقه ، ، أكثر ضرره ممن يطعن فيه بطريق ه ؛ وهو كما قيل : عدو عاقل خير من صديق جاهل . فإن قيل : فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الشمس والقمر لآيتان من آيات الله ، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة » ، فكيف يلائم هذا ما قالوه ؟ ، قلنا : وليس في هذا ما يناقض ما قالوه ، إذ ليس فيه إلا نفى وقوع الكسوف لموت أحد أو لحياته ،
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.