صفحة
١٨٤
١٨٦
۱۸۸
٣٤٨
قالوا : إن المشاركة والمباينة تقتضى التركيب ، والتركيب في حق
الواجب ، محال
قال الغزالي : ولنا معهم
مسلكان : المسلك الأول المطالبة ،
فنقول لهم ، من أين عرفتم استحالة هذا التركيب ؟ وأحال الغزالي في هذه المسألة إلى ما سبق له في مسألة زيادة الصفات
المسلك الثانى : الإلزام ، فنقول لهم : الأول عقل مجرد ، والمعلول الأول ، عقل مجرد ، وحقيقة كل منهما هي هذه العقلية ، فهما مشتركان فى أمر جوهرى ذاتى ، ولا بد أن يختلفا في أمر آخر . فالواجب إذن مركب
١٦ - مسألة في إبطال قولهم
إن وجود الأول بسيط . أى هو وجود محض ، ولا ماهية ولا حقيقة يضاف الوجود إليها ، بل الوجود الواجب له ، كالماهية لغيره
قال الغزالي : ولنا معهم مسلكان :
المسلك الأول : المطالبة بالدليل ، فإن قالوا : لأنه لو كانت له ماهية ، لكان الوجود مضافاً إليها . . . فيكون الوجود الواجب وهو تناقض قيل لهم : هذا رجوع إلى منبع
معلولا
التلبيس في إطلاق لفظ الوجود الواجب ؛ فإنا نقول : له حقيقة وما هية ، وتلك الحقيقة موجودة ، أي ليست معدومة
فإن قال الفلاسفة : فتكون الماهية سبباً للوجود ، فيكون الوجود معلولا .
ص ٣٤٨