تهافت الفلاسفة — الصفحة ٣٣١

۳۳۱ وقالوا : إمكان الشيء يغاير كونه مقدوراً عليه ؛ لأن أحدهما يعلل بالآخر فيقال : هو مقدور عليه ؛ لأنه ممكن ، والشيء لا يعلل بنفسه ويجيب الغزالى : بأن الإمكان يرجع إلى قضاء العقل . فكل ما قدر العقل وجوده ، فلم يمتنع عليه تقديره، سميناه ممكناً . . . وإن امتنع سميناه مستحيلا ... وإن لم يقدر على تقدير عدمه ، سميناه واجبا. فهذه قضايا عقلية لا تحتاج إلى موجود حتى تجعل وصفاً له ويضيف الغزالي : أنه لو استدعى الإمكان شيئاً موجوداً يضاف إليه ، لاستدعى الامتناع شيئاً موجوداً يضاف إليه . و إن البياض والسواد ممكنان قبل وجودهما ، فإن كان الإمكان وصفاً للجسم الذي يطرآن عليه ، كان إمكاناً للجسم لا لهما ، والمفروض أنهما الممكنان وإن نفوس الآدميين عند ابن سينا حادثة ومجردة عن المادة ، فماذا قام إمكانها قبل وجودها ؟. الاعتراض على الغزالى بأن قضاء العقل من قبيل العلم ، والإمكان شيء معلوم ، والعلم غير المعلوم وبأن الامتناع يقتضى موجوداً يضاف إليه ، فإنه إذا كان المحل أبيض كان ممتنعاً عليه أن يسود ؛ فالمحل الأبيض الموجود هو الموصوف بامتناع أن يصير مع بياضه أسود و بأن مرد قولنا : السواد ممكن أن يوجد ، إلى أن الجسم ممكن أن يكون أسود ؛ لأن العرض من غير محل يقوم به ، مستحيل الوجود ؛ فإمكان وجود العرض ، هو نفس إمكان أن تتصف به المادة . . صفحة ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۰
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.