تهافت الفلاسفة — الصفحة ٢٠١

۲۰۱ فلا قدرة للأول ، على الكف النمط ، وإن تجوز بتسميته فعلا ، فلا يقتضى علماً للفاعل أصلا فإن قيل : بين الأمرين فرق" ، وهو أن صدور الكل عن ذاته ، بسبب علمه بالكل ، فتمثل النظام الكلى ، هو سبب فيضان الكل ، ولا سبب أفعاله ، تعالى عن قولهم علوا كبيراً ، وهذا عن له سوى العلم بالكل ، والعلم بالكل عين ذاته ، فلو لم يكن له علم بالكل ، لما وجد منه الكل ، بخلاف النور من الشمس • قلنا : وفى هذا خالفك إخوانك ، فإنهم قالوا : ذاته تعالى ذات ، بلازم منها وجود الكل ، على ترتيبه بالطبع والاضطرار ، لا من حيث إنه عالم به ، فما المحيل لهذا المذهب ، مهما وافقتهم على نفى الإرادة ؟! وكما لم يشترط علم الشمس بالنور ، للزوم النور ، بل يتبعها النور ضرورة ، فليقدر ذلك في الأول ولا مانع منه الوجه الثاني : هو أنه سلم لهم أن صدور الشيء من الفاعل ، يقتضى العلم أيضاً بالصادر ، فعندهم فعل الله تعالى واحد ، وهو المعلول الأول ، الذي هو عقل بسيط ، فينبغي ألا يكون عالماً إلا به ، والمعلول الأول يكون عالماً أيضاً ، بما صدر منه فقط ، فإن الكل لم يوجد من الله تعالى دفعة واحدة ، بل بالوساطة والتولد واللزوم ، والذى يصدر ممن يصدر منه ، لم ينبغي أن يكون معلوماً له ؟ ! ولم يصدر منه إلا شيء واحد ؟ بل هذا لا يلزم في الفعل الإدارى، فكيف فى الطبيعي ؟ ! ، فإن حركة الحجر من فوق جبل ، قد تكون بتحريك إرادى ، يوجب العلم بأصل الحركة ، ولا يوجب العلم بما تعلد منها بوساطتها، من مصادمته ، وكسره غيره ، فهذا أيضاً لا جواب لهم . عنه فإن قيل : لو قضينا بأنه لا يعرف إلا نفسه ، لكان ذلك في غاية الشناعة ، فإن غيره يعرف نفسه ، ويعرفه ، ويعرف غيره ، فيكون في الشرف فوقه ، وكيف يكون المعلول أشرف من العلة ؟ ! قلنا : هذه الشناعة لازمة من مقالة الفلاسفة في نفي الإرادة ، ونفى
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.