۲۰۱
فلا قدرة للأول ، على الكف النمط ، وإن تجوز بتسميته فعلا ، فلا يقتضى علماً للفاعل أصلا فإن قيل : بين الأمرين فرق" ، وهو أن صدور الكل عن ذاته ، بسبب علمه بالكل ، فتمثل النظام الكلى ، هو سبب فيضان الكل ، ولا سبب
أفعاله ، تعالى عن قولهم علوا كبيراً ، وهذا عن
له سوى العلم بالكل ، والعلم بالكل عين ذاته ، فلو لم يكن له علم بالكل ،
لما وجد منه الكل ، بخلاف النور من الشمس
•
قلنا : وفى هذا خالفك إخوانك ، فإنهم قالوا : ذاته تعالى ذات
،
بلازم
منها وجود الكل ، على ترتيبه بالطبع والاضطرار ، لا من حيث إنه عالم به ، فما المحيل لهذا المذهب ، مهما وافقتهم على نفى الإرادة ؟! وكما لم يشترط علم الشمس بالنور ، للزوم النور ، بل يتبعها النور ضرورة ، فليقدر ذلك في الأول ولا مانع منه الوجه الثاني : هو أنه سلم لهم أن صدور الشيء من الفاعل ، يقتضى العلم أيضاً بالصادر ، فعندهم فعل الله تعالى واحد ، وهو المعلول الأول ، الذي هو عقل بسيط ، فينبغي ألا يكون عالماً إلا به ، والمعلول الأول يكون عالماً أيضاً ، بما صدر منه فقط ، فإن الكل لم يوجد من الله تعالى دفعة واحدة ، بل بالوساطة والتولد واللزوم ، والذى يصدر ممن يصدر منه ، لم ينبغي أن يكون معلوماً له ؟ ! ولم يصدر منه إلا شيء واحد ؟ بل هذا لا يلزم في الفعل الإدارى، فكيف فى الطبيعي ؟ ! ، فإن حركة الحجر من فوق جبل ، قد تكون بتحريك إرادى ، يوجب العلم بأصل الحركة ، ولا يوجب العلم بما تعلد منها بوساطتها، من مصادمته ، وكسره غيره ، فهذا أيضاً لا جواب لهم .
عنه
فإن قيل : لو قضينا بأنه لا يعرف إلا نفسه ، لكان ذلك في غاية الشناعة ،
فإن غيره يعرف نفسه ، ويعرفه ، ويعرف غيره ، فيكون في الشرف فوقه ، وكيف يكون المعلول أشرف من العلة ؟ !
قلنا : هذه الشناعة لازمة
من مقالة الفلاسفة في نفي الإرادة ، ونفى
ص ٢٠١