مسألة [٨]
في إبطال قولهم : إن وجود الأول بسيط
أى هو وجود محض ، ولا ماهية ولا حقيقة يضاف الوجود إليها بل الوجود الواجب له كالماهية لغيره
والكلام عليه من وجهين :
الأول المطالبة بالدليل : فيقال : بم عرفتم ذلك ؟ ! أبضرورة العقل ،
أو نظره ؟ ! وليس بضرورى ، فلابد من ذكر طريق النظر .
6
فإن قيل : لأنه لو كانت له ماهية ، لكان الوجود مضافاً إليها ، وتابعاً لها ولازماً لها ، والتابع معلول ، فيكون الوجود الواجب معلولا ، وهو متناقض . فنقول : هذا رجوع إلى منبع التلبيس ، في إطلاق لفظ الوجود الواجب ، فإنا نقول : له حقيقة وماهية ، وتلك الحقيقة موجودة – أي ليست معدومة منفية - ووجودها مضاف إليها ، وإن أحبوا أن يسموه تابعاً ولازماً ، فلا مشاحة في الأسامي، بعد أن يعرف أنه لا فاعل للوجود ، بل لم يزل هذا الوجود قديماً ، من غير علة فاعلية . فإن عنوا بالتابع والمعلول ، أن له علة فاعلية ، فليس كذلك ، وإن عنوا غيره فهو مسلم ولا استحالة فيه ، إذ الدليل لم يدل إلا على قطع تسلسل العلل ، وقطعه بحقيقة موجودة ، وماهية ثابتة ، ممكن ؛ فليس يحتاج فيه إلى سلب الماهية .
فإن قيل : فتكون الماهية سبباً للوجود الذى هو تابع لها ، فيكون الوجود
معلولا ومفعولا قلنا : الماهية في الأشياء الحادثة لا تكون سبباً للوجود ، فكيف في القديم إن عنوا بالسبب الفاعل له ؛ وإن عنوا به وجهاً آخر - وهو أنه لا يستغنى
- 6
۱۹۰
ص ١٩٠