تهافت الفلاسفة — الصفحة ١٥١

151 الوضع الثالث : أن الفلك الأقصى انقسم إلى نقطتين ، هما القطبان ، وهما ثابتا ، لا يفارقان وضعهما ، وأجزاء المنطقة يختلف وضعها ، فلا يخلو : إما أن تكون جميع أجزاء الفلك الأقصى متشابهة ، فلم لزم تعين نقطتين من بين سائر النقط لكونهما قطبين ؟ ! أو أجزاؤه مختلفة ، ففي بعضها خواص ليست في البعض ، فما مبدأ تلك الاختلافات ؟! والجرم الأقصى لم يصدر إلا من معنى واحد بسيط ، والبسيط لا يوجب إلا بسيطاً فى الشكل ، وهو الكرى ، ومتشابهاً في المعنى وهو الخلو عن الخواص المميزة ، وهذا أيضاً لا مخرج منه فإن قيل : لعل في المبدأ أنواعاً من الكثرة لازمة ، لا من جهة المبدأ ، وإنما ظهر لنا ثلاثة أو أربعة والباقى لم نطلع عليه ، وعدم عثورنا على عينه ، لا يشككنا فى أن مبدأ الكثرة كثرة ، وأن الواحد لا يصدر عنه كثير قلنا : فإذا جوّزتم هذا ، فقولوا : إن الموجودات كلها على كثرتها - وقد بلغت آلافاً - صدرت من المعلول الأول ، فلا يحتاج أن يقتصر على جرم الفلك الأقصى ونفسه ، بل يجوز أن يكون قد صدرت منه جميع النفوس الفلكية الأجسام الأرضية ، والسماوية . بأنواع كثيرة لازمة فيها ، والإنسانية ، وجميع لم تطلعوا عليها ؛ فيقع الاستغناء بالمعلول الأول . ، ثم يلزم منه الاستغناء بالعلة الأولى ، فإنه إذا جاء تولد كثرة ، يقال إنها : لازمة لا بعلة ، مع أنها ليست ضرورية فى وجود المعلول الأول ، جاز أن يقدر ذلك مع العلة الأولى ، ويكون وجودها لا بعلة ، ويقال : إنها لزمت ولا يدرى عددها ، وكلما تخيل وجودها بلا علة مع الأول ، تخيل ذلك بلا علة مع الثانى ، بل لا معنى لقولنا مع الأول والثانى ، إذ ليس بينهما مفارقة في زمان ولا في مكان ، فما لا يفارقهما فى زمان ولا مكان ، ويجوز أن يكون موجوداً بلا علة ، لم يختص أحدهما بالإضافة إليه. فإن قيل : لقد كثرت الأشياء حتى زادت على ألف، ويبعد أن تبلغ الكثرة
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.