١٤٧
كثرة ، لأنه موجود وهو مع ذلك واجب الوجود ، فوجوب الوجود غير نفس الوجود ، فليجز صدور المختلفات منه ، لهذه الكثرة ؛ فإن قيل : لا معنى
لوجوب الوجود إلا الوجود ، قلنا : فلا معنى لإمكان الوجود إلا الوجود ، فإن قلتم يمكن أن يعرف كونه موجوداً ، ولا يعرف كونه ممكناً ، فهو غيره ، قلنا : فكذا واجب الوجود ، يمكن أن يعرف وجوده ، ولا يعرف وجوبه ، إلا بعد دليل آخر ، فليكن غيره ؛ وبالجملة الوجود أمر عام ، ينقسم إلى واجب وإلى ممكن ، فإن كان فصل أحد القسمين زائداً على العام ، فكذا الفصل الثاني ؛ ولا فرق .
ماله
فإن قيل : إمكان الوجود له من ذاته ، ووجوده من غيره ، فكيف يكون ذاته ، وماله من غيره، واحداً ؟ !
من
قلنا : وكيف يكون وجوب الوجود هو عين الوجود ؟! ويمكن أن ينفى وجوب الوجود، ويثبت الوجود ؟ والواحد الحق من كل وجه هو الذي لا يتسع للنفى والإثبات أصلا ، إذ لا يمكن أن يقال : إنه موجود ، وليس بموجود ! أو واجب الوجود ، وليس بواجب الوجود ؛ ويمكن أن يقال ؛ موجود ، وليس بواجب الوجود ، كما يمكن أن يقال : موجود ، وليس بممكن الوجود ، وإنما تعرف الوحدة بهذا ، فلا يستقيم تقدير ذلك فى الأول ، إن صح ما ذكروه من أن إمكان الوجود غير الوجود الممكن
الاعتراض الثاني : هو أن نقول عقله مبدؤه ، عين وجوده ، وعين عقله نفسه ، أم غيره ؟ فإن كان عينه فلا كثرة فى ذاته ، إلا في العبارة عن ذاته ،
وإن كان غيره فهذه الكثرة موجودة فى الأول ، فإنه يعقل ذاته ، ويعقل غيره
فإن زعموا أن عقله ذاته عين ذاته ، ولا يعقل ذاته ، ما لم يعقل أنه مبدأ لغيره ،
6
6
فإن العقل يطابق المعقول، فيكون راجعاً إلى ذاته ؛ فنقول : والمعلول، عقله ذاته عين ذاته ، فإنه عقل بجوهره ، فيعقل نفسه ، والعقل والعاقل والمعقول منه أيضاً واحد ؛ ثم إذا كان عقله ذاته عين ذاته ، فليعقل ذاته معلولا لعلة ، فإنه كذلك ، والعقل يطابق المعقول ، فيرجع الكل إلى ذاته ، فلا كثرة إذن ، وإن
ص ١٤٧