الكتاب الرابع: أوقاف الخليفة الراشد علي بن أبي طالب "الأوقاف العلوية"
رجع الأمر إلي لقضيت فيها بقضاء أبي بكر لا لا لا "
(۱)
.ا.هـ
فهذا يدل على أن ما حكم به الصديق ثم عمر الفاروق ومن بعده أنه هو الحق، ثم أنها آلت إلى علي بن أبي طالب في عصر مبكر في خلافة الفاروق فهو يعمل بها بمثل ما عمل الخليفتان الراشدان، ثم آلت إليه أيام خلافته، فلم يغير مما عملا شيئاً، وفي خلافته كان مطلق اليد لا ينازعه أحداً البتة. فما عملا بها الحق الذي لا مرية فيه، وهذا رد مفحم على الروافض، وهو تعليل مقنع لكل ذي عقل سوي، أما المعاند المجادل المفتري فلا حيلة فيه البتة.
قال السمهودي:
وروى ابن شبة أيضاً عن كثير النوّاء، قلت لأبي جعفر: جعلني الله فداك، أرأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما هل ظلماكم من حقكم شيئاً، أو ذهبا به؟ قال: لا، والذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً، ما ظلمانا من حقنا مثقال حبة من خردل. قلت: جعلت فداك، أَفَأَتَوَلاهُمَا؟، قال: نعم، ويحك تولاهما! نولاهما في الدنيا والآخرة، وما أصابك في عنقي ثم قال: فعل الله بالمغيرة وبيان فإنهما كذبا علينا أهل البيت. قلت أي السمهودي وبذلك الكذب تعلق الروافض، ولم يفهموا
الأحاديث المتقدمة على وجهها وكلام الإمام السمهودي عنها مطول جداً من (٤١٠/٣ - ٤١٩) ، وقد اختصرته وهو جدير بالاطلاع حتى يزول اللبس حول هذه الحادثة. فقد أجاد وأفاد رحمه الله تعالى.
(1) أخبار المدينة المنورة (۱۲٤/١) قال المحقق: "إسناده حسن".
~~~~~~ ( { ▼ ¶)
~~~~~
ص ٤٢٩