~~~~~
الكتاب الرابع: أوقاف الخليفة الراشد علي بن أبي طالب "الأوقاف العلوية"
قال ابن حجر، وعنه نقل السمهودي: "فأما صدقته بالمدينة المنورة
فدفعها عمر إلى علي وعباس، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر، وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم و كانتا لحقوقه التي تعروه "(1).
قال الإمام ابن حجر في توجيه طلب فاطمة الزهراء أوقاف النبي ما
الله نصه: "إنها -رضي عنها فهمت من قوله "ما" تركناه صدقة" الوقف ورأت أن لها حق النظر على الوقف، وقبض نمائه، والتصرف فيه، وأن هذا حق موروث، ولهذا طالبت بنصيبها من صدقته بالمدينة، فكانت ترى أن الحق في الاستيلاء عليها لها وللعباس - رضي الله عنهما - وكان العباس وعلي - الله عنهما - يعتقدان ما ذهبت إليه، وأبو بكر يرى أن الأمر في ذلك إنما هو للإمام القائم بالأمر في عصر، والدليل على ذلك أن علياً والعباس الخطاب يطلبان منه ما طلبت فاطمة من أبي أبي بكر، مع
رضي
جاءا إلى عمر بن
- أخرجه البخاري بالأرقام (۳۷۱۱ ، ۳۷۱۲، ۱۰۳۵ ، ۴۰۳۶ ، ٤٢٤۰، ٤٢٤١، ٦٧٢٥،
.(٦٧٢٦
مسلم، رقم (١٧٥٩) (٥٢، ٥٣).
أبو داود، رقم (٢٩٦٨، ٢٩٦٩).
- النسائي (۱۳۲/۷).
- أحمد (۹/۱-۱۰).
- البيهقي (٦٥/٧) (٤٢/١٠ - ٤٣) (٣٠٠/٦-٣٠١).
البغوي، رقم (٢٧٤١).
- عبد الرزاق، رقم (٩٧٧٤).
(۱) فتح الباري (١٩٧/٦).
- أخبار المدينة (١٩٦/١-١٩٧).
ص ٤٢٧