الأوقاف النبوية وأوقاف الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم - الحجيلي — الصفحة ٤٢٥

الكتاب الرابع: أوقاف الخليفة الراشد علي بن أبي طالب "الأوقاف العلوية" رجع في وقفه، فباع منه شيئاً، ولا عن أحد من ذريتهم مع اختلافهم، فلـــو كان ذلك جائزاً لنقل عن أحد منهم الرجو والشاهد من هذا النص: ذكر وقف فاطمة ضمن الأوقاف المشهورة المعروفة في عصر الصحابة والتابعين، وإلى عصر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولقد كرر الماوردي عن الشافعي هذا النص الماضي في صدر هذا المبحث مرات عديدة، مما يدل دلالة صريحة على أن هذا الوقف شائع ذائـ إلى عصره، ثابت لديه بالأدلة القاطعة وهي الاستفاضة المنقولة عن جمهرة من الناس من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصره. فقال في موطن آخر في معرض ذكره أن شرط الوقف لازم وأن القبض فكان ليس شرطاً، وقال محمد بن الحسن من شرط لزومه القبض كالهبة. دليلنا قول النبي العمر : حبس الأصل وسبل الثمرة، ولم يأمره بالأقباض... ولأن عمر وقف تلك السهام التي ملكها من أرض خيبر يلي صدقته حتى قبضه الله، وكذلك علي ه لم يزل يلي صدقته حتى قبضه ولم تزل فاطمة -رضي الله عنها - تلي صدقتها حتى لقيت الله، فــــدل ذلك على أن الوقف يلزم قبل القبض (۲) . الله و لم يكرر ذلك بذكر وقفها إلا أن هذا الوقف ثابت له بدليل قاطع لا مرية فيه. (۱) الحاوي الكبير (٥١٣/٧). (۲) المصدر السابق (٥١٥/٧).
ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.