الأوقاف النبوية وأوقاف الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم - الحجيلي — الصفحة ٤١٧

الكتاب الرابع: أوقاف الخليفة الراشد علي بن أبي طالب "الأوقاف العلوية" ٦ - ذكر الإمام الشافعي الفرق بين الوقف والهبة، وقال: إن الوقف إذا وقفه خرج من ملكه إلى الأبد بخلاف النحل والعطايا سوى الوقف، فإنه إن ملكها في حياة المتصدق أصبحت له وصح له التصرف بها، وإن مات ولم يقبضها وأصبحت من جملة الميراث (۱). ذكر الإمام الشافعي أن الصدقة الموقوفة لا يجوز إلا أن يتصدق بهــا مالكها على قوم معروفين بأعيانهم وأنسابهم وصفاتهم ويجمع ذلك أن يقول المتصدق بها: "تصدقت بداري هذه على قوم أو رجل معروف بعينه يوم تصدق بها، أو صفته أو نسبه حتى يكون إنما أخرجها من ملكه لمالك ملكه منفعتها يوم أخرجها ويقول صدقة لا تباع ولا توهب"، ونحو ذلك (٢). ۸- ذكر الإمام الشافعي أن الصدقات المحرمات المحبسة جائزة إذا كـــان المتصدق بها صحيحاً فارغة من المآل فإن كان مريضاً لم يجزها إلا من الثلث إذا مات من مرضه ذلك " (۳). - ذكر الإمام الشافعي أن الصدقات المحبسة يجوز في الأرض والدور ونحوها ذلك. وقد أجاز ذلك اتباعاً لمن كان قبله من الصحابة، خلافاً لمن منع كعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فلا يجوز مخالفتهم في ذلك (٤). (۱) المصدر السابق: ٣٨١/٤، ٣٨٤. (٢) الأم: ٣٩٠/٤. (۳) الأم: ٣٩٢/٤. (٤) الأم: ٣٩٤/٤ . ~~~~ (£ 1 V) ~~~~; ~~~~~~
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.