الكتاب الرابع: أوقاف الخليفة الراشد علي بن أبي طالب "الأوقاف العلوية"
وذكرت فوائد أخرى في بحثى عن وقف الخليفة الراشد عمر بن الخطاب
له وبحثي عن وقف الخليفة الراشد عثمان بن عفان له، فلتراجع. ۱ - ذهب الإمام الشافعي وجمهور الفقهاء إلى جواز الوقف والإحباس وأن من وقف في حياته فهي على الجهة التي تصدق بها ولا تؤول إلى الورثة بحال، وخالفه غيرهم في هذا، وقال: الصدقة باطلة.
قال الإمام الشافعي: "خالفنا بعض الناس في الصدقات المحرمات - الأوقاف وقال من تصدق بصدقة محرمة وسبلها فالصدقة باطلة، وهي ملك للمتصدق في حياته، ولوارثه بعد موته قبضها من تصدق بها عليه أو لم يقبضها ...".
ورد عليهم الشافعي بقوله : "لا أعرف حبساً إلا الحبس بالتحريم، فهل تعرف شيئاً يقع عليه اسم الحبس غيرها (۱) . ۲- ذهب البعض إلى أن الحبس من أعمال الجاهلية، ورد عليهم الشافعي بأن هذا القول غير صحيح فالحبس الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أهـــل الجاهلية يحبسونها كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام] فأبطل شروط الجاهلية فيها، وأبطلها النبي بإبطال الله بها (٢).
الله
وقال في موضع آخر: ما علمنا جاهلياً حبس داراً على ولد، ولا في سبيل الله ولا على مساكين إنما حبس كما ذكر ووصف أعلاه . ٣- ذهب الإمام الشافعي إلى أن الحبس على الإطلاق، وأن يخرج المحبس
(1) الأم ٣٧٥/٤-٣٧٦، ٣٨٠.
(۲) انظر: الأم: ٣٧٦/٤ ، ۳۹۲
ص ٤١٥