الأوقاف النبوية وأوقاف الخلفاء الراشدين
وقد حكى العلماء الإجماع على جواز وقف القفار مـــن ن الأراضي، والمزروعات، والمياه، والعيون والنجول، والآبار، ونحوها، وعامة أموال علي بن أبي طالب له من هذا النوع كما أوضحت ذلك في ثنايا هذا الكتاب.
أما الرقيق فقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز رهن العبد القن.
واختلفوا في غيره من أصناف الموالي.
وقد فصل الإمام علي بن أبي طالب الله الله هنا وقف مواليه من ذكور وإناث بما لا مزيد عليه، وأوضحه لوالي الوقف إيضاحاً شافعاً كمـا هـو
واضح جلي في ثنايا الوصية (١).
الركن الثالث: الموقوف عليه:
يصح الوقف على الواحد والجماعة المحصورين حال كتابة الوقف. وكذلك يصح الوقف على جهة عامة بشرط أن لا تكون معصية، فلا يصح الوقف على أهل البغى والمرتدين، ونحوه -مثلاً-.
والشرط الثاني: لا يجوز الوقف على ما ليس بقربه، كالوقف على أماكن
اللهو والخلاعة، أو معايد اليهود والنصارى -مثلاً-.
وقد حدد الإمام العال يا الله له له أصناف الموقوف عليهم، وهم:
(۱) انظر حول هذا الموضوع:
- تفسير الوقوف (٤٤/١-٤٥). - المغني (٥٢٣/٥) وما بعدها. - الإنصاف (٢٩/٧) وما بعدها. - حاشية ابن عابدين (٣٤٨/٤).
- المدونة (١٠١/٦).
^)
ص ٤٠٨