الكتاب الرابع: أوقاف الخليفة الراشد علي بن أبي طالب "الأوقاف العلوية"
المدينة ،أهلها ومنهم عالم المدينة مالك بن أنس الأصبحي، فسأله المهدي عن الأوقاف، فلما دخلا المدينة أراه أوقاف الصحابة فقال: "هذا وقف الصديق،
(1)
وهذا وقف الفاروق، هذا وقف ذي ،النورين، وهذا وقف المرتضى سمع المهدي هذا من مالك قال: هذا أمر لا يسع المرء خلافه"،
فلما
روى هذا الخبر الإمام الشافعي وأحمد وغيرهما.
وقد حكى إجماع الصحابة كل فقيه ،مصنف، وقل أن تقرأ باباً في أحكام الأوقاف في مصنف فقهي يذكر مشروعية الأوقاف إلا يقول: مـــن أدلة المشروعية إجماع الصحابة، ومن هؤلاء الفقهاء الإمام القاضي عبد الوهاب المالكي حيث يقول:
" ولأنه إجماع الصحابة؛ لأنه فعله أبو بكر وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة والزبير وعائشة وزيد بن ثابت ورافع بن خديج، وخالد بن الوليد، وجابر، وابن عمر، وأم سلمة، وحفصة ولم يحفظ عن أحـــد مـــن الصحابة الامتناع عنه"(٢).
وقال الإمام الشافعي: إن صدقات المهاجرين والأنصار بالمدينة معروفة قائمة، وقد ورّث المهاجرون والأنصار النساء الغرائب والأولاد ذو الدين والإهلاك لأموالهم والحاجة إلى بيعها فمنعهم الحكام في كل دهر إلى اليوم (۳)، أي عصر الشافعي، وأضحى الإشراف على الأوقاف العامة
(۱) تيسير الوقوف ٢٦/١ ، الوقوف للخلال: ۲۱۱/۱ ، الأم للشافعي: ۲۷۷/۳
(۲) الإشراف على نكت مسائل الخلاف: ٦٧١/٢.
(۳) الأم للشافعي: ۲۷۷/۳ (ط) بولاق).
U~~~~~~ (TAI):
ص ٢٨١