الأوقاف النبوية وأوقاف الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم - الحجيلي — الصفحة ٢٥٥

~~~~ الكتاب الثالث: أوقاف الخليفة الراشد عثمان بن عفان "الأوقاف العثمانية والوقف، ومصرفه .. شرائطه... ون وشهادة السماع تحدث عنها الفقهاء في كتب القضاء والفقه العام والقصد هنا الإشارة إلى الطريق الشرعي لإثبات الوقف، ومن أراد الاستقصاء فعليه بمراجعة كتب الفقه العام وفقه القضاء خاصة. ١٠ - منقبة عظيمة من مناقب الملك عبدالعزيز - رحمه الله وسياسته العادلة: فعندما انضمت المدينة المنورة لسلطانه أبقى قضاتها على ما كانوا عليـــه في العهود التي قبله منهم رئيس المحكمة في وقته الشيخ / زكي بن أحمد بن إسماعيل بن زين العابدين البرزنجي الشافعي المولود سنة ١٢٩٤هـ والمتوفى ١٣٦٥هـ فقد كان قاضياً في المدينة المنورة في عهد الدولة التركية ثم الهاشمية واستمر في العهد السعودي ثم نقل رئيساً لمحكمة مكة المكرمة (۲) عام ١٣٥٧هـ وكذلك نائبه الشيخ / عبد الحفيظ بن عبدالمحسن الكوراني الكردي المولود سنة ١٣١١هـ والمتوفى سنة ١٣٧٠هـ عين قاضياً في عهد الأشراف واستمر في العهد السعودي حتى توفي وهذه السياسة العدالة مأخوذة من سياسة النبي الهلال اليوم والخلفاء الراشد حيث أبقى النبي كل من أسلم من الملوك أو الرؤساء وزعماء القبائل في مناصبهم التي كانوا عليها في الجاهلية، وكان يكتب إليهم بذلك، فمن أسلم (۱) طرائق الحكم ص ۱۱۹. (۲) قضاة المدينة المنورة، للزاحم: ۷۱-۷۲. (۳) المصدر السابق ص ۷۹ ~~~~
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.