الأوقاف النبوية وأوقاف الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم - الحجيلي — الصفحة ٢٤٩

الكتاب الثالث: أوقاف الخليفة الراشد عثمان بن عفان "الأوقاف العثمانية" ولما كان الإذن الصادر في بيع انقاض وأبنية بئر عثمان وتحكير أرضها مخالفاً للمنصوص عليه من أقوال الفقهاء والمعمول به في المملكة العربيـــة السعودية لم تتردد رئاسة القضاء في نقضه وإبطال الحكم الصادر من قاضي المدينة المنورة في ذلك الوقت وفي هذه القضية، وقد استجاب القاضي لذلك ولم يجادل وشرح نقض الحكم في سجل الأحكام وهو باق إلى اليوم شاهد بتراهة الحكام، وعدالة الأحكام. ٢- مبدأ تسبيب الأحكام القضائية: إن تسبيب الأحكام وبيان أسباب الحكم أو النقض من أهم المبادئ العظيمة التي يقوم عليها القضاء في الإسلام، وهذا ما طبقته السلطة القضائية الله في المملكة العربية السعودية منذ تكوينها في عهد الملك عبدالعزيز رحمه وإلى اليوم وهذا ما هو واضح جلي في قضية الإذن بتحكير أرض وعرصة بئر عثمان الله ، فلما أذن القاضي ببيع الأنقاض وتحكير الأرض، ورفع الصك إلى رئيس القضاة في ذلك الوقت قام بنقضه موضحاً أسباب النقض، وقد ذكرت نص القرار الصادر منهم فيما سبق وأقتبس منه هذه الفقرات: "بالاطلاع على هذا الصك الصادر من محكمة المدينة المنورة، وجد أن الإذن لمدير الأوقاف ... ببيع أنقاض بئر عثمان ... غير صحيح لما يأتي: الأول: أن المنصوص عليه أن الوقف لا يجوز بيعه إلا إذا تعطل نفعه وهذا لم يحصل. الثاني: أنه لا يجوز بيع وقف لتعمير آخر إلا إذا تعطل نفعه، واتحد الواقـــف والجهة، فلذا جرى نقض هذا الإذن". ≈≈ (YER):
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.