~~~~~ الكتاب الثالث: اوقاف ة الراشد عثمان بن عفان "الأوقاف العثمانية"
وإذا بطلت ولايته بطلت تصرفاته؛ لأن من المبادئ المقررة في القضاء لدى فقهاء الشريعة جواز تحديد الولاية القضائية وتخصيصها نوعاً ومكاناً وذلك مرعاة لمصالح ظاهرة تعود على عموم المتقاضين وحكوماتهم وقد وردت نظم القضاء في المملكة مراعية لهذا المبدأ (۱) في عصرنا الحاضر، في ما يمكن أن أطلق عليه "المصطلح السعودي في التوثيق" لأن كل عـصـر مــن العصور الإسلامية اشتهر بنوع من المصطلحات حتى ألف فيه الإمام ابن فضل العمري كتابه المعروف بالمصطلح "الشريف" فهذا مصطلح العصر العباسي، وهذا المملوكي وهذا العثماني وأخيراً السعودي، ففي العصور الماضية كان القاضي يقرن اسمه بمجموعة من الألقاب الفخرية مثل: "قاضي القضاة، سلطان الفقهاء والحكام محرر القضايا والأحكام... إلخ" فهذه الألقاب معروفة وخاصة في العصر المملوكي وما بعده، أما في عصرنا الحاضر فيكتفي القاضي بما ذكرته في أعلاه فقط، ولا يزيد عليه شيء البتة. الجزء الثاني: النص الكامل توابعه وهذا ثاني أقسام الوثيقة الشرعية ويشمل على : مقدمة النص العرض الاستشهاد وهو يساوي التصرف القانوني في الأجزاء الأخرى من الوثائق الدبلوماتية الخاصة ولهذا يعتبر هذا القسم أهم أجزاء الوثيقة على الإطلاق،
وهذا تطبيق عملي على الوثائق الخاصة بئر عثمان الله .
أولاً: مقدمة النص:
وهو في العادة نص إنشائي متكامل ففي العصور القديمة يُشترط فيـــه
(۱) القضاء في المملكة العربية السعودية: ص
.۱۹۸
~~~~
ص ٢٤٣