الكتاب الثالث: أوقاف الخليفة الراشد عثمان بن عفان "الأوقاف العثمانية
و مرابط، هي من جملة أوقاف الحرم الشريف النبوي، وقليلة النفع، نؤجرها تارة، وتبقى خالية أخرى، وذلك بموجب قيود الأوقاف، وليس للعرصة المذكورة حجة شرعية وإنما لدى البينة على ذلك، وقد استحسن حضرة صاحب المعالي والدولة وزير المالية والدفاع الشيخ/ عبدالله السليمان، هذا الحاضر أن يستحكر العرصة المذكورة بحكر سنوي وقدره ثلاثون ريالاً عربياً سعودياً سنوياً، ويدفع قيمة الأنقاض الموجودة على العرصة ما عدا البئر، فإنها وقف لعموم المسلمين كما ذكر آنفاً، وقد أشترط على معاليه أن مظلة يبنى ليستظل بها المارة ويجري سبيلاً من ماء البئر العذب لشرب الصادرين والواردين، ليلاً ونهار، وتعهد بذلك، وإن قيمة الأنقاض التي على القطعة المذكورة وهي البركة والديوان والمرابط هو ألف ومائة ريال عربي سعودي، وحيث أن القطعة المذكورة، قليلة النفع، وأن الثلاثين ريال الحكـــر الـذي سيفرض على القطعة المذكورة هو زيادة عن أجر مثلها في الوقت الحاضر فإني استرحم إعطائي الإذن الشرعي في بيع الأنفاض والأبنية المذكورة بثمن المثل المذكور، وقدره ألف ومائة ريال وتحكير أرضها بأجرة المثل وزيادة المبلغ المذكور لضرورة عمارة الخرب من أوقاف الحرم الشريف البنوي، وإعطائي حجة شرعية بذلك للاستناد عليها وقت الحاجة، وقد صادق على ذلك معالي صاحب الدولة الوزير المومى إليه، فقبل الشرط المذكور،
جميع
فحضر في المجلس الشرعي كل من الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحجام، والسيد/ عباس بن السيد علوي السقاف، وشهدا لدى شهادة معتبرة شرعاً قائلين نشهد أن القطعة التابعة لبئر سيدنا عثمان الله المعلومة بعينها
~~~~~~~~ (†† 1 ) ~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
ص ٢٣١