الكتاب الثالث: أوقاف الخليفة الراشد عثمان بن عفان "الأوقاف العثمانية"
فيمكن قسمته بينهم بالتساوي أو حسب ما يراه ولي الأمر أو الموقف
أو الناظر أو القاضي ومن في حكمهم، سواء أكان وقفاً عاماً أم خاصاً، أم غير وقف. ٣٠ - الحث على الإحسان للإنسان وغيره كالحيوان لأن الله كتب الإحسان في كل شيء، لهذا لا يجوز منع المحتاج للماء أخذه من وعده النبي من الكبائر سواء أكان هذا الماء موقوفاً أو غير موقوف، لأن الناس شركاء في الماء، وهو نوع من الأنواع الثلاثة المذكورة في الحديث. ولكن إذا كان الماء يباع وهنالك وفرة في المياه، وكان هذا الماء عذباً مثلاً، فيجوز له المنع حتى يبذل القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بئر رومة من اليهودي أو المزني الذي بيع ماءها قهراً، لأن المياه كثيرة ومتوفرة في المدينة لكن ميزة هذه البئر عذوبة مائها. ٣١ - إن الوقف لا يصح إلا فيما له أصل دائم كالآبار والدور وفدوام هــذا الأصل لأجل الانتفاع به، أما ما ليس له أصل يدوم الانتفاع بـه كالطعام فلا يصح وقفاً. والمراد في مثل وقف سيدنا عثمان له (البشر) لأنها مصدر دائم للماء وليس الماء في حد ذاته مراداً فهو كالطعام، قال الإمام ابن حجر في تعريفه للوقف: الوقف شرعاً: ورود صيغة تقطع تصرف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به، وتثبت
صرف منفعته في جهة خير "
(1)"
۳۲- استدل الإمام السندي من قول عثمان الله في وقفه "من صلب مالي"
(۱) فتح الباري: ٤٠٣/٥ .
!
ص ٢٢١