الأوقاف النبوية وأوقاف الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم - الحجيلي — الصفحة ٢١٩

الكتاب الثالث: أوقاف الخليفة الراشد عثمان بن عفان "الأوقاف العثمانية" قد احتجر هذا البئر، والماء نفع عام لا سيما إذا كان عذباً، ومثل ذلك الأراضي المشتراه للنفع العام كالمساجد والطرق ونحو ذلك. ۲۲ - أن الصدقة العامة كالأوقاف العامة غير الأهلية لا تحتاج إلى قبول معين، كالأمير أو القاضي ونحوهم وأن للإمام أو نائبه قبولها وصرفها بما يراه من المصالح العامة. ۲۳ - يجب على ولي الأمر أو نوابه المحافظة على الأوقاف العامة من الآبار والمساجد والدور الموقفة لصالح العام واستخراج الوثائق الثبوتية الخاصة بها، ومنع العدوان عليها بأي صورة من الصور، كهدم الآبار أو المساكن أو تملكها بالإحياء ونحو ذلك وهذا ما فعله ولاة المدينة المنورة في كل العصور الإسلامية وفي دولتنا المباركة في عصرنا بالمحافظة على آبار النبي وآبار الصحابة كبئر عثمان وغير ذلك من المعالم والآثار النبوية أو الصحابية وكل معلمة لأي وقف عام ورثته عن الدول الماضية. ٢٤ - يستحب لأصحاب الأموال الذين يريدون الوقف أن يختاروا الأوقاف ذات النفع العام الكثير كالدور والآبار التي تبقى دهوراً طويلة كما فعل عثمان الله في شرائه لبئر رومة التي بقيت من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر. ٢٥ استفاد بعض العلماء من أحاديث بئر رومة أن الصدقة والوقف يصح قبل القبض، لأن النبي الله أقر عثمان على صدقته قبل قبضها، وأن القبض ليس شرطاً بل يقع التملك بمجرد القول، والإشهاد عليه، لأن ~~~~ ~~~~~~~~ (۲۱۹ ) ~~~~
ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.