الأوقاف النبوية وأوقاف الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم - الحجيلي — الصفحة ١٦٧

الكتاب الثالث: أوقاف الخليفة الراشد عثمان بن عفان "الأوقاف العثمانية" الأمراء وبأيديهم الصكوك الوقفية والشهود فحكم بما في الصكوك الشرعية، وهذا مثال. قال الخصاف: "أن بعض ورثة سعد بن أبي وقاص أرادوا جعل وقفه ميراثاً، فاختصموا إلى مروان بن الحكم والي المدينة في عصر بني أمية فجمع لها أصحاب رسول الله الله فانفذها على ما صنع سعد (۱) . ٦- تضمنت كل الوقفيات التي تفلت عن الصحابة -- أنهم نصوا علـــى نوع الوقف عاماً كان أم خاصاً، وهذا واضح جلي من خلال النصوص التي تضمنتها الوقفيات، وكلهم نصوا على أنها وقفاً، سواء كان عاماً أو خاصة بقولهم: "حبساً لا تباع ولا توهب ولا تورث". والبعض يذكر من يوول إليه الوقف بعد زوال الموقف عليهم. بعض الصحابة -- قد يذكر ناظر الوقف في صك الوقف كما فعل عمر ، وعثمان بن عفان الله الله ، و علي بن أبي طالب ، والبعض الآخر من صحابة رسول الله لا يذكر الناظر . ٨- لا يشترط في الموقوف عليه أن يكون قريباً جداً من الموقف عليه أو أنه لابد أن يكون بحسب سلالة النسب المعروفة، بل لصاحب الوقف أن يعطى القريب والبعيد على درجة سواء، فالوقف يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه تخطي القريب إلى البعيد. لذا قال الإمام ابن حجر في فوائــــده البديعة في معرض شرحه لحديث وقف أبي طلحة ما نصه: "أنه لا يعتبر في القرابة من يجمعه والواقف أب معين لا رابع ولا غيره، لأن أبياً إنما (1) أحكام الأوقاف: ص ١٤. ~~ (١٦٧)
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.