٤٠٣٠
جامع السيرة وآراؤهم لنا أحْمَدُ ، وأولى بنا من رأينا ، ومن أدركنا ممن نرضى ، أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا - فيما لم يعلموا فيه سنة - إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا ، وكذا نقول ، ولم نخرج من أقوالهم كلهم . قال : وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين نظرت ، فإن كان قول أحدهما أشبه بالكتاب والسنة أخذت به ؛ لأن معه شيئا قويا ، فإن لم يكن على واحد من القولين دلالة بما وصفت كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان أرجح عندنا من واحد لو خالفهم غير إمام .
قال البيهقي : وقال في موضع آخر : فإن لم يكن على القول دلالة من كتاب ولا سنة كان قول أبي بكر وعمر وعثمان أحَبَّ إلى من قول غيرهم ، فإن اختلفوا صرنا إلى القول الذي عليه دلالة ، وقلما يخلو اختلافهم من ذلك . وإن اختلفوا بلا دلالة نظرنا إلى الأكثر ؛ فإن تكافؤوا نظرنا أحسن أقاويلهم مخرجًا عندنا ، وإن وجدنا للمفتين في زماننا أو قبله إجماعاً في شيء تبعناه ، فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدة من هذه الأمور فليس إلا اجتهاد الرأى . فهذا كلام الشافعي - رحمه الله ورضى عنه - بنصه ، ونحن نشهد بالله أنه لم يرجع عنه ، بل كلامه فى الجديد مطابق لهذا موافق له ، وقد قال في الجديد في قتل الراهب : إنه القياس عنده ، ولكن أتركه لقول أبي بكر الصديق الله ، فقد أخبرنا أنه تَرَكَ
القياس الذي هو دليل عنده لقول الصاحب ، فكيف يترك موجب الدليل لغير دليل ؟ وقال : في الضلع بعير ، قلته تقليداً لعمر . وقال في موضع آخر : قلته تقليداً لعثمان . وقال فى الفرائض : هذا مذهب تلقيناه عن زيد
ولا تستوحش من لفظة التقليد في كلامه ، وتظن أنها تنفى كون قوله حجة ؛ بناء على ما تلقيته من اصطلاح المتأخرين أن التقليد قبول قول الغير بغير حجة فهذا اصطلاح حادث ، وقد صرح الشافعى في موضع من كلامه بتقليد خبر الواحد ؛ فقال : قلت هذا تقليداً للخبر ، وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي . قال نعيم بن حماد : ثنا ابن المبارك قال : سمعت أبا حنيفة يقول : إذا جاء عن النبي له فعلى الرأس والعين ، وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم ، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم . وذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وأكثر المتكلمين إلى أنه ليس بحجة ، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن خالف القياس فهو حجة ، وإلا فلا ، قالوا : لأنه إذا
،
خالف القياس لم يكن إلا عن توقيف ، وعلى هذا فهو حجة ، وإن خالفه صحابي آخر. والذين قالوا : ليس بحجة ، قالوا : لأن الصحابي مجتهد من المجتهدين يجوز عليه الخطأ يجب تقليده ، ولا يكون قوله حجة كسائر المجتهدين ؛ ولأن الأدلة الدالة على بطلان
فلا
ص ٤٠٣