في سلمها وحربها
6
فيه بقلة ولا كثرة بل الرأي للخبير ليس غير ، ويُستأنس بكثرة الخبراء، وأما الرأي الذي يؤدي إلى فكر كالمناقشات في القضايا الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو غيرها للوصول لفكر معين، فإنه يُؤخذ رأي الواحد الأقرب إلى الصواب على غلبة الظن، ويُستأنس بآراء الآخرين للاستنارة فقط، وكذلك الأمر في موضوع التعاريف والمفاهيم لأشياء معينة، فإنها تبقى ملكاً للعارفين في مجال كل منها وإن استؤنس
بالآخرين.
١٤- وانظروا في مسألة الاختلاف في أمر الأسرى في بدر، فإنه لا بد من التشديد على نفي القول بجواز الاجتهاد في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي يراه الكثير من علماء الأصول، بغض النظر عن تصحيح أو عدم تصحيح ذلك الاجتهاد، فالآيتان: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ٣ إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى ٤ من سورة النجم، والآية ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْي من الآية ٤٥ من سورة الأنبياء، والآية قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيْ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِد من الآية ۱۱۰ من سورة الكهف، وغيرها الكثير من الآيات التي تؤكد أن ما يبلغه النبي عليه وآله الصلاة والسلام للناس هو
الله
مما يوحيه إليه ربه، فلا حكم يصدر منه في تبليغ رسالته إلا من وحي ا إليه، وأما القول بجواز الاجتهاد فى حقه عليه وآله الصلاة والسلام فهو مردود لأنه يعني أنه يجوز في حقه الخطأ في التبليغ، وأما إلحاق ذلك بالقول بتصحيح الاجتهاد الخطأ فهو لا دليل عليه وإنما كل ما صدر عنه عليه وآله الصلاة والسلام مما يستدل به على الاجتهاد وتصحيح الخطأ فيه هو من باب خلاف الأولى كما يسميه الأصوليون.
١٥- واقرأ وتدبر ما نزل في حق من أسلم مع النبي عليه وآله الصلاة
ص ٢٣٩