زبدة الفوائد من كتب ابن تيمية — الصفحة ٨٣

متأخر عنها وهذا ممتنع في العلة التامة وكذلك الفاعل القادر لا بد من وجود قدرته وإرادته وسائر ما يعتبر في فعله أن يكون موجوداً عند حداث المحدث فهذان وجهان. وأما حجتهم المذكورة على قدم العالم فجوابها من وجوه أحدها أن يقال: دوام الحوادث إما أن يكون ممتنعاً وإما أن يكون ممكناً فإن كان ممتنعاً بطل قولهم وعلم أن الحوادث لها ابتداء، وإن كان ممكناً أمكن أن تكون هذه الأفلاك حادثة مسبوقة بحوادث قبلها كما أخبرت بذلك الرسل. فإن الله تعالى أخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء (۱) وعلى التقديرين فلا يلزم قدم العالم واعلم أنه ليس لهم حجة صحيحة على قدم العالم أصلاً، بل غاية ما يقررون أنه لابد من دوام فعل الفاعل فبتقدير أن يكون فعله دائماً بذاته شيئاً بعد شيء يبطل قولهم وبتقدير أن يكون كل مفعول محدثاً وهو مسبوق مفعول محدث يبطل قولهم . الوجه الثاني: أن يقال هذا بعينه يبطل قولكم بأن المؤثر إن جاز تأخر أثره عنه أمكن حدوث العالم وتأخر الفعل عن الفاعل وإن لم يجز تأخر أثره عنه لزم عدم الحوادث أو قدمها أو حدوثها بلا محدث والكل باطل فعلم أن قولهم بمؤثر لا يتأخر عنه الأثر باطل . الوجه الثالث: أن يقال ترجيح الفاعل لأحد طرفي الممكن على الآخر إما أن يكون ممكناً وإما أن لا يكون فإن كان ممكناً أمكن تأخر العالم وأن القادر المختار يرجح حدوثه بلا ،مرجح، وإن قيل إن الفاعل لا يمكنه ذلك امتنع كون الموجب بالذات يرجح شيئا على شيء بلا (1) يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عرشه على الماء يبلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَلَين قُلْتَ إِنَّكُم مبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ [هود : ٧] . ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.