وأنه
وإن كان الغير ليس مخلوقاً له كان واجب الوجود بنفسه وحينئذ
فإن كان متصفاً بصفات الكمال بنفسه فهو الرب الخالق والأول مفعول له ليس له من نفسه صفات الكمال فهو عبد لا رب وإن لم يكن متصفاً بصفات الكمال بنفسه بل هذا يستفيد الكمال من هذا وهذا يستفيده من هذا كان هذا دوراً ممتنعاً وهذا من أعظم ما يحتج به على توحيد الربوبية يمتنع أن يكون للعالم صانعان فإن الصانعين إما أن يكون كل منهما فاعلاً لجميع العالم وهذا ممتنع بالضرورة، فإنه إذا كان هذا فاعلا للجميع لم يكن الآخر فاعلاً لشيء منه فضلاً عن أن يكون فاعلاً لجميعه فلو كان هذا فاعلاً لجميعه وهذا فاعلاً لجميعه كان كل منهما فاعلاً غير فاعل وإن كانا متشاركين فإن كان كل منهما قادراً حين الانفراد لزم امتياز مفعول كل منهما عن الآخر فذهب كل إله بما خلق ولهذا كل مشاركين فلا بد أن يكون فعل كل منهما مميزاً عن الآخر وأيضاً فإذا كان كل منهما قادراً لزم أن يقدر أحدهما على فعل العالم حين قدرة الآخرة عليه فيلزم كون كل منهما قادراً على فعله كله حال قدرة الآخر على فعله كله كما تقدم فامتنع أن يكون أحدهما قادراً على فعله حال قدرة ممتنع
وهذا
الآخر على فعله كما هو المعروف في القادرين على تحريك شيء ولا يقدر أحدهما على تحريكه إلا حال ما لا يكون الآخر محركاً له فإذن لا يكون أحدهما قادراً إلا عند تمكين الآخر له فلا يكون أحدهما قادراً إلا بأقدار الآخر له فلا يكون قادراً حال الانفراد وأيضاً فإذا كان كل منهما قادراً حال الانفراد أمكن أن يفعل ضد مفعول الآخر وأن يريد خلاف مراده مثل أن يريد هذا تحريك جسم والآخر تسكينه فيمتنع وجود المرادين جميعاً لامتناع اجتماع الضدين فيلزم تمانعهما فلا يكون واحد منهما قادراً فثبت أنه يمتنع كون كل منهما قادراً حين الانفراد وإن لم يكن واحد منهما قادراً إلا عند الاجتماع كان كل منهما مؤثراً في جعل الآخر قادراً فلا يكون هذا قادراً إلا بأقدار الآخر له ولا هذا قادراً إلا
۷۷
ص ٧٧