زبدة الفوائد من كتب ابن تيمية — الصفحة ٧٥

أصم أبكم ممتنعاً مع كون المتصف بذلك أكمل ممن لا يقبل الاتصاف بهذا وبضده علم أن كونه غير قابل للاتصاف بذلك أعظم في نقصه وإذا كان ذلك ممتنعاً فهذا أعظم امتناعاً فامتنع أن يقال أنه غير قابل للاتصاف بصفات الكمال وإذا كان قابلاً للاتصاف بذلك تقابلاً تقابل العدم والملكة باصطلاحهم فإن لم يتصف بالحياة والعلم والقدرة لزم اتصافه بالموت والعجز والجهل وهذا ممتنع بالضرورة فنقيضه حق. الوجه الثاني: أن يقال كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أحق به وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه عنه لأن الموجود الواجب القديم أكمل من الموجود الممكن والمحدث ولأن كل كمال في المفعول المخلوق هو من الفاعل الخالق وهم يقولون كمال المعلول من كمال العلة فيمتنع وجود كمال في المخلوق إلا من الخالق فالخالق أحق بذلك الكمال ومن المعلوم بضرورة العقل أن المعدوم لا يبدع موجوداً والناقص لا يبدع ما هو أكمل منه فإن النقص أمور عدمية ولهذا لا يوصف الرب من الأمور السلبية إلا بما يتضمن أموراً وجودية وإلا فالعدم المحض لا كمال فيه كما قال تعالى: و الله لا إلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نوم [البقرة: ٢٥٥] فنزه نفسه عن السنة والنوم لأن ذلك يتضمن كمال الحياة والقيومية وكذلك قوله وَمَا مَسَنَا مِن لَّغُوبٍ [ق: ٣٨]، يتضمن كمال القدرة وقوله لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ) اسبا: ٣] يتضمن كمال العلم وكذلك قوله لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، فمعناه على قول الجمهور لا تحيط به ليس معناه لا تراه فإن نفي الرؤية يشاركه فيه المعدوم فليس هو صفة مدح بخلاف كونه لا یحاط به ولا يدرك فإن هذا يقتضي أنه من عظمته لا تدركه الأبصار وذلك يقتضي كمالاً عظيماً تعجز معه كمالاً عظيماً تعجز معه الأبصار عن الإحاطة، فالآية Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.