فإن قتال اللصوص ليس قتال فتنة إذ الناس كلهم أعوان على ذلك فليس فيه ضرر عام على غير الظالم بخلاف قتال ولاة الأمور فإن فيه فتنة وشرا عاما أعظم من ظلمهم فالمشروع فيه الصبر .
وإذا وصف النبي ل طائفة بأنها باغية سواء كان ذلك بتأويل أو بغير تأويل لم يكن مجرد ذلك موجباً لقتالها ولا مبيحا لذلك إذ كان قتال
فتنة .
فتدبر هذا فإنه موضع عظيم يظهر فيه الجمع بين النصوص ولأنه الموضع الذي اختلف فيه اجتهاد علماء المؤمنين قديماً وحديثاً حيث رأى قوم قتال هؤلاء مع من هو أولى بالحق منهم ورأى آخرون ترك القتال إذا كان القتال فيه من الشر أعظم من ترك القتال كما كان الواقع فإن أولئك كانوا لا يبدؤون البغاة بقتال حتى يجعلوهم صائلين عليهم وإنما يكون ذنبهم ترك واجب مثل الامتناع من طاعة معين والدخول في الجماعة فهذه الفرقة إذا كانت باغية وفي قتالهم من الشر كما وقع أعظم من مجرد الاقتصار على ذلك كان القتال فتنة وكان تركه هو المشروع وإن كان المقاتل أولى بالحق وهو مجتهد» . . اهـ .
١٦٥ - العقيدة التي كتبها الإمام حرب بن إسماعيل ونقلها عن الإمام أحمد، غير ثابتة عن أحمد
(۷۲/۱) - (۷۳) والمنصوص عن الإمام أحمد إنكار نفي ذلك ولم يثبت عنه إثبات لفظ الحركة وإن أثبت أنواعاً قد يدرجها المثبت في جنس الحركة فإنه لما شخصاً يروى حديث النزول ويقول ينزل بغير
سمع
حركة ولا انتقال ولا بغير حال أنكر أحمد ذلك وقال قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كان أغير على ربه منك .
وقد نقل في رسالة عنه إثبات لفظ الحركة مثل ما في العقيدة التي
٣٤٢
ص ٣٤٢