كانت المشورة سلوكاً عاماً يتحلى به كل مسلم، وكانت التزاماً لكل من يتعدى قراره حدود نفسه، فالمشورة عند القرارات
التزام وليس إلزام التزام بطرحها، وليست إلزاماً بالأخذ بها .
كانت الوحدة الوطنية معدومة في قريش، لهذا جاءت الإشارة عند ذكر الطرف الآخر منصبه على قريش، فأشارت المعاهدة بالنص (من أحب أن يدخل في عهد محمد وعقده دخل، وأنه من أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدها فعل، وأنه من أتى محمداً منهم بغير إذن وليه رده إليه، وأنه من أتى قريشاً من أصحاب محمد لم ترده). لهذا لم تأت الإشارة باسم سهيل بن عمرو، ولا باسم أبي سفيان فأصبح لكل قرشي أن يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مطالباً، فيتم الاتصال وتبلغ الرسالة السماوية .
لم تكن معاهدة الحديبية في حاجة إلى تبادل وثيقة التفويض بالمفاوضات، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قائد المسلمين وإمامهم، وسهيل بن عمرو، هو مبعوث قريش الدائم لإجراء المفاوضات الرسمية، فكان بمثابة وزير للخارجية .
وهذا يتفق مع ما نصت عليه معاهدة فيينا بعد أربعة عشر قرناً حين أشارت إلى عدم إلزام رؤوساء الدول، ووزراء
خارجيتها، ورؤوساء البعثات الدبلوماسية بوثيقة المفاوضات.
وفي صلب المعاهدة، جاءت المسائل التي تم الاتفاق عليها محددة، ومكتملة ومختصرة كانت مرتبة على فقرات بحيث
،
يمكن توزيعها على مواد مرقمة .
١٤٣
ص ١٤٣