التنبيه الثاني والمائة قد عُلِم مما سبق جواز نَسْخ الفعل قبل التمكن من فعله، وأن ذلك صحيح في حقه ، وغير صحيح بالنسبة لأمته لاستحالة النسخ قبل البلاغ، إذ شرط التكليف تمكين المُكلَّف من العِلْم به،
أي إذا لم يكن العلم به شرطاً فإن نَسْخ التكليف قبل البلاغ يناقض ذلك . وقال ابن دخية : يصح النسخ في حق الأمة أيضاً لأن الإسلام يوجب على كل مسلم الدخول في فروعه وفي شرائع الدين بتفصيلها، وكل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته دخل في الإسلام على أن هنالك تكاليف منها ما نُزِّل وبين بكل ،وجه ومنها ما نُزِّل مُجْمَلاً من وجه ومُبَيَّناً من وجه ومنها ما لم يُنَزَّل بعد وسَيُنَزَّل، والإيمان والالتزام شامل للجميع. فكما يجوز نَسْخ التكليف بعد أن يُبلغ بخصوصية يجوز أيضاً قبله وأكثر الفرائض إنما وَجَبَ مُجْمَلاً ثم بُيِّن في وقت الحاجة كالصلاة والزكاة، لم يَقْتَرِن بأول وجوبها ذِكْرُ أَعدادها ولا إعدادها ولا أوقاتها ولا هيئاتها ولا شرائطها، بل للتكليف بها مستقر مع هذه الإجمالات؛ لأن المكلف بالالتزام الأول قد دخل على التزامها على ما عليه في نفس الأمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة المكتوبة
هي
vi
عن
الإسلام هو أن تشهد وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت». فنجز التكليف عليه بهذه القواعد مُجَمَلَةٌ غير مُبَيَّنَة» (۱)
التنبيه الثالث والمائة قال ابن دِحْيَة : إذا سَمِعْتَ العلماء يتكلمون
على النسخ قبل الفعل فاعلم أنهم أرادوا قبل مُضِي زَمَن يَسَعُ الفِعْل الأول. هذا هو المُخْتَلَف فيه، وإلا فكل نَسخ مُتَّفَق عليه لا يُتَصَوَّر إلا قبل الفعل؛ لأن ما فُعِل مضى وانقطع التكليف به والنَّسْخ فيه. قال : وإِذا سَمِعْتَهم يقولون نسخ التكليف قبل البلوغ متعذر ؛ لأن شرط التكليف البلاغ فاعلم أنهم يريدون تنجيز التكليف. هذا هو المشروط بالبلاغ. وأما أصل التكليف عندنا فلا يتوقف على ذلك فإن مذهبنا أن الأمر قديم مُحَقَّق قبل وجود
المأمور فضلاً عن بلاغه والله تعالى المُوَفِّق».
(۱) انظر شرح الزرقاني: (١٢٦:٦).
۳۲۱
ص ٣٢١